عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسة مباحثات مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة. نقل برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وحرص بلاده على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة. وأكد الوزير الفرنسي التقدير الكبير الذي تكنه فرنسا للرئيس وقيادته الواعية للعبور بمصر من حقبة صعبة إلى مرحلة الاستقرار الذي تنعم به البلاد حاليًا، مشيدًا في هذا الصدد بالقرارات الحكيمة التي أفضت إلى التطور الإيجابي الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري، وكذلك معدلات الإنجاز غير المسبوقة للمشروعات الوطنية العملاقة التي تشهدها مصر مؤخرًا، بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد بوابة مصر نحو العبور إلى المستقبل بالنظر إلى كونها إحدى أبرز المشروعات العمرانية الكبرى والجاذبة على مستوى العالم. ومن ناحيته، طلب الرئيس السيسي نقل تحياته بالمقابل إلى الرئيس الفرنسي، مؤكدًا ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها مع فرنسا، وأعرب عن تطلع مصر لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نقلة نوعية في تلك العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في كافة المجالات، بما في ذلك تعظيم التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة في هذا الخصوص، وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط والتي تمتد تداعياتها إلى منطقة البحر المتوسط. وشهد اللقاء تباحثًا حول عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين، خاصةً على مستوى قطاعات الصحة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل واللوجستيات، فضلًا عن مناقشة إمكانية تعزيز منصة الشراكة بين فرنسا والقارة الأفريقية تحت مظلة الرئاسة المصرية المنتظرة للاتحاد الأفريقي من خلال استكشاف فرص التعاون الثلاثي في هذا الصدد لخدمة أغراض التنمية في أفريقيا. كما أكد الرئيس أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، لا سيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخًا وصلابة، خاصةً في ظل النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تطبقه مصر، والسوق المصري الواعد والواسع والذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس والمدن الجديدة الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية.
