خبراء: إنشاء وزارة للصناعات الصغيرة على غرار الاقتصاديات العملاقة طريق مصر للتصنيع

أكد دكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية أن العالم تقدم وتطور بالمشروعات الصغيرة والتى بمثابة الملاذ للنهوض بالاقتصاد القومى لمصر فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحظى باهتمام بالغ لدى جميع الدول المتقدمة والاقتصادات العملاقة مثل أمريكا حيث تمثل تلك المشروعات نسبة 82% من الاقتصاد الأمريكى ونحو 86% لدى دول جنوب آسيا كما ان 42% من اجمالى صادرات الصين من المشروعات الصغيرة.
وطالب بضرورة إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة على غرار الاقتصادات العملاقة مثل امريكا والصين والمانيا وسنغافورة وإندونيسيا وغيرها من الدول التى اهتمت بإنشاء وزارة خاصة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة وتحقيق التنمية الاقتصادية والنهضة التى نتطلع إليها.
وقال إن الخطوة التى تلى إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة فى مصر تتمثل فى إرسال كوادر للتدريب فى تلك الدول التى سبقتنا فى هذا المجال لنقل تجربتهم الناجحة فى النهوض بالمشرعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن هذه الصناعات من الممكن ان تحدث تغييرًا جذريًا فى الاقتصاد المصري، اذا ما اهتمت بها الحكومة بشكل سليم. واستطرد كما سوف تساهم تلك الوزارة فى التوسع فى دعم و تدريب الشباب حول ريادة الأعمال و إيجاد أفكار لمشروعات يمكن تنفيذها على أرض الواقع، والتدريب على التسويق ، ودراسة الاسواق والمنافسين ، مما ييسر على الشباب البدء فى تنفيذ مشروعات فى مجالات متعددة.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بأهمية إنشاء وزارة للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر ولكن لم تفعل الحكومة العمل على هذا الملف حتى الآن، مطالبًا الدولة بتشجيع هذا الاتجاه وتبنيه، حتى تكون من الأولويات للنهوض بالاقتصاد المصرى وزيادة فرص عمل للشباب.
وأردف قائلًا :إن هذه الصناعات هى التى تخلق فرص العمل حتى لا يكون لدينا بطالة، وهى التى تضخ الانتاج حتى لا نستورد من الخارج بالعملة الصعبة، إلى جانب إسهامها فى دعم التصدير والعمل على زيادة الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن 83 % من المشاريع بمصر، هى مشاريع صغيرة ومتوسطة، وعلى الرغم من ذلك، لا يوجد لها وزارة.
اضاف إن إجمالى التمويلات التى ضخها البنك ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى بلغت 70 مليارا، يعد رقما ضئيلا للغاية ، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن خلال هذه المبادرة تخصيص 200 مليار جنيه، بأسعار فائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ أكثر من عام، لافتا إلى أن هذا الرقم يؤكد أن البنوك تضع عراقيل أمام الشباب فى الحصول على القروض المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أكد د.مجدى عبد الفتاح الخبير الاقتصادى أن الصناعات الصغيرة تساهم بدورها فى الحد من البطالة وفى جلب حصيلة تصدير منتجاتهم بالعملة الأجنبية بالإضافة إلى تأهيل جيل ثان وثالث من كوادر رجال الأعمال، كما تسهم تلك الشركات فى توفير صناعات مغذية للشركات الصناعية الكبيرة للحد من استيرادها من الخارج.
وطالب بضرورة إنشاء بنك متخصص فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، مؤكدا أن كل مايبذل من جهود فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لايمكن أن يحقق ما يحققه إنشاء بنك متخصص لتمويل مشروعات الشباب،وقال : فمع احترامى للمبادرات وتخصيص مبالغ من البنك المركزى إلا أن البنوك لا تزال تصنف هذه المشروعات على أنها عالية المخاطر وليس لديها وقت لهذا التمويل الصغير الذى يشوبه المخاطر، حيث إن أصحاب تلك المشروعات لايوجد لديهم ضمانات كافية لها أو قاعدة عملاء لتسويق المنتجات أو الخبرة فى التعامل مع الموردين.