عرض مشروع القانون الجديد للمشروعات الصغيرة على النواب فى دورته المقبلة

• توقيع أول اتفاق مع بنك قناة السويس بقيمة 100 مليون جنيه
قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ان الجهاز يعكف حاليا على اعداد مشروع جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب فى دورة انعقاده القادمة.
«مشروع القانون الجديد يتضمن تعديل لتعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تتناسب مع تعريفات البنك المركزى، لوضع تعريف موحد لهذه المشروعات» حسب تصريحات جامع.
وأضافت ان مشروع القانون الجارى صياغته يمنح العديد من الحوافز لتحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمى، بالإضافة إلى وضع مزايا تشجيعية للمشروعات الصغيرة وخاصة الصناعية باعتبارها الركيزة الاساسية للتنمية الحقيقة لما توفره من فرص عمل ومنتجات تسد احتياجات السوق المحلية وبالتالى تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وبعضها يمكن تصديره للخارج، بخلاف الاهتمام بالمشروعات الخدمية والتجارية.
«الجهاز يسعى إلى تعديل القانون رقم 141 لعام 2004، الذى ينظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن التعريفات الخاصة بهذا الجهاز أصبحت غير متوافقة مع الظروف الحالية وخاصة بعد تحرير سعر الصرف»، تبعا لجامع.
وكشفت جامع عن التوصل إلى اتفاق مع بنك قناة السويس، كأول تمويل يحصل عليه البنك من الجهاز بقيمة 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، و50 مليون جنيه جارٍ مدين.
وقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منذ إنشائه وحتى مايو الماضى بضخ تمويلات بقيمة تصل إلى 36.2 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات.
اضافت ان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يولى اهتماما خاصة بتطوير حاضنات الاعمال، من خلال توفير برامج تدريبية تهدف إلى اقامة مشروعات قادرة على الحصول على التمويل اللازم سواء من الجهاز او البنوك او اية جهة تمويلية اخرى.
«مشكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست فى التمويل، ولكن فى الجوانب الادارية والمالية والفنية، التى تجعل الجهة التمويل تطمئن عند منح الاموال، فالتمويل قائم على الفكرة والقدرة على السداد».
اشارت جامع إلى اهتمام الجهاز بإقامة المعارض سواء داخل او خارج مصر بغرض فتح مجالات للتسويق لهذه المشروعات، خاصة متناهية الصغر التى يقوم اغلبها على المهارات الشخصية لأصحابها.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى حدد أسلوب إدارة الجهاز فى 3 مستويات الأول مجلس أمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية والثانى تشكيل مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وبعضوية عدد من ذوى الخبرة فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تعيين رئيس تنفيذى لإدارة الجهاز الجديد.