كتب – د. محمد عادل: وضعت خلال العامين الماضيين العديد من الإجراءات والمبادرات التى تستهدف دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فمن مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير 200 مليار جنيه، ومبادرة البنك المركزى بإلزام البنوك بتخصيص 20% من محافظها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترشيد الائتمان الاستهلاك إلى 35% من حجم الدخل للأفراد، وتطوير النظام البنكى وتأسيس قطاعات متخصصة. والتدريب المعتمد دولياً من جهات ومؤسسات تعليمية مثل المعهد المصرفى المصرى، توحيد المسميات والتعاريف لهذه المشروعات بجميع البنوك. ويؤكد قيادات البنوك ضرورة وضع استراتيجية قومية شاملة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة المناخ التشريعى وتحفيز البنوك وتبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص لتحفيز القطاع. ودعا رجال البنوك إلى إنشاء قاعدة بيانات وتحفيز البنوك على تمويل القطاع والاهتمام بدعم وتنمية تجمعات المشروعات، وإنشاء شركات الاستعلام الائتمانى. أكد حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى غاية الأهمية، ويجب أن توضع فى القلب من الاقتصاد، ويجب أن تبقى ضمن منظومة متكاملة بما يحولها فى المستقبل إلى مشروعات كبرى، ويأتى ذلك من خلال استقطاب المشروعات الكبرى الحالية للمشروعات الصغيرة ومساعدتها وتقديم لها الدعم الفنى والتكنولوجيا، بما يجعلها قادرة على الاستمرارية، والتحول من مشروعات مغذية للصناعات الكبرى إلى مشروعات كبرى تساهم فى الناتج القومى موضحاً أن هناك نماذج فى شركات كبرى فى صناعة السيارات احتضنت صناعات صغيرة مثل تصنيع المفتاح وكراسى السيارات وغيرها مما ساهم فى نمو العديد من الصناعات الصغيرة المغذية للصناعات الكبرى. وأضاف رفاعى أن المشروعات الكبرى تستطيع أن تستقطب وتخلق العديد من الصناعات المغذية لها بدلاً من الاستيراد من الخارج، ومساعدتها من الناحية التكنولوجية بما يجعل الهدف الرئيسى لأصحاب هذه المنتجات هو تحسين منتجاتها وبجودة عالية، وليس همهم البحث عن تسويق منتجاتهم، فمثلاً يمكن أن تقيم العديد من الصناعات الصغيرة المغذية لمصنع أسمنت يوفر كل احتياجاته، وبالتالى يقلل الضغط على الاستيراد من الخارج. وقال رئيس بنك قناة السويس، إن مبادرة البنك المركزى ضرورية ومهمة ووفرت التمويل بتكلفة بسيطة لصغار المستثمرين، وساهم فى دخولهم بطريقة غير مباشرة فى السوق الرسمى، عن طريق الائتمان، ولكن ليس التمويل الركن الأساسى فى منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنما يجب العمل على تسهيلات الحصول على الرخص، كما يجب أن تكون هناك مبادرة من مصلحة الضرائب، بحيث يتم تشجيع أصحاب هذه المشروعات على العمل ودخول السوق الرسمى بدلاً من تخويفهم وإخراجهم من السوق، ويكن أن تحسب الضرائب على تكلفة الحصول على الرخصة، وعدم محاسبتهم ضريبيا إلا بعد تحقيق أرباح تتجاوز 5 ملايين جنيها على سبيل المثال، بما يشجعهم على دخول السوق الرسمى وزيادة الإنتاجية. وأشار حسين رفاعى، إلى أن نجاح المنظومة لا يعتمد على الائتمان فقط، بل هو أحد عناصره، ويجب العمل على خلق كيانات كبرى تعمل على تسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى لا ينفق كل ماله ووقته من أجل البحث عن تسويق المنتجات، ويتفرغ لمهمة الجودة، وتحسين منتجاته وفقاً للمعايير الدولية. تزايد مستمر قالت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر، إن بعد مرور عامين على مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هناك تزايد مستمر فى نسب الإقراض لهذا القطاع، واستطاعت البنوك ضخ 100 مليار جنيه فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بضخ 200 مليار جنيه، مؤكدة أن البنوك سوف تتجاوز هذا الرقم العام القادم خاصة مع الزام البنك المركزى للبنوك بتخصيص 20% من محافظها لهذا القطاع. وطالبت بضرورة الوعى والتدريب، وتغيير ثقافة الاقتراض من البنوك، بحيث يكون الاقتراض بهدف تحقيق عائد للمقترض يمكن من خلال سداد القروض، ولا يتم استخدامه فى أغراض أخرى لا تحقق له العائد لسداد القرض، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة من أجل عمل حضانات وورش عمل وتدريب مستمر للشباب لتحقيق الاستدامة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجب أن يقوم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعمل هذه الحضانات لدعم توجهات الدولة فى القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الصناعات المغذية للصناعات الكبرى، لتخفيف الضغط على الاستيراد من الخارج. وأضافت أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تلقى اهتماماً كبيراً من جميع دول العالم، من أجل محاربة البطالة وخلق فرص عمل للشباب، وزيادة الإنتاج المحلى وبالتالى تقليل الضغط على العملة المحلية، وهناك دول مثل إيطاليا وماليزيا وإنجلترا وغيرها تلقى اهتماماً كبيراً بهذه المشروعات لانعكاسها السريع على المصريين. وقالت الدماطى، إن مصر بدأت مبكراً بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ الستينيات، لكن كانت بطريقة بسيطة حتى تم إنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية والذى تحول إلى هيئة حالياً، من أجل دعم هذه المشروعات، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طرح مبادرة تمويل هذه المشروعات بنحو 200 مليار جنيه، وترجمها البنك المركزى المصرى بإلزام جميع البنوك ب20% من محافظها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 4 سنوات، وتعمل البنوك جاهدة على تمويل هذا القطاع. ونوهت بأن سعر الفائدة تنافسى وغير مسبوق تمثل فى 5% للمشروعات الصغيرة و7% للمتوسطة هذا فى الوقت الذى ارتفعت الفائدة لتصل إلى 20%، مما يعد محفزاً كبيراً على دفع الاقتصاد المصرى. الدعم الفنى قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إن هناك تحديات تواجه هذا القطاع تتمثل فى الحصول على التراخيص، وتوفير الدعم الفنى والتسويقى لأصحاب هذه المشروعات، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من الدولة والبنك المركزى المصرى بدعم هذا القطاع لتأثيره القوى على الاقتصاد، والحد من الفقر والبطالة، كما قام البنك المركزى بتأسيس شركة ضمان مخاطر الائتمان لهذا القطاع بما يسهل من تمويل القطاع ويسرع من وتيرة تمويل البنوك للقطاع. وأضاف أن محفظة التمويل المباشر وغير المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 40 مليار جم لعدد 59 ألف عميل ومن المخطط زيادتها إلى 100 مليار جم خلال السنوات القادمة، ويقوم البنك الأهلى بدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة الأنشطة الاقتصادية بمدينة بئر العبد والقرى التابعة لها بمحافظة شمال سيناء، وبما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى وقام البنك بالعمل على عدة محاور الغرض منها تنمية أعمال قطاع تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واشتملت المحاور على؛ تطوير نظم أعماله وإعادة هيكلتها بالكامل وتحقيق اللامركزية فى منح الائتمان، بالإضافة إلى تطوير كفاءة وقدرات العاملين مقدمى منتج تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالبنك من خلال تدريبهم نحو 10 آلاف ساعة تدريبية وزيادة القوى العاملة بهذا المجال من خلال ضم نحو 150 شخصاً جديداً للعمل بهذا القطاع. وأضاف أن أكثر المحافظات حصولاً على تمويل المشروعات المتناهية الصغر هى البحيرة، الشرقية، وسوهاج، وأكثرها تحقيقاً للمشروعات الصغيرة هى سوهاج، المنيا وكفر الشيخ، وتركزت المشروعات المتوسطة فى محافظاتالقاهرة، الجيزة، وأسيوط. عصب الاقتصاد أضاف حسن غانم، العضو المنتدب ببنك التعمير والإسكان، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد عصب الاقتصاد المصرى، وما طرحه البنك المركزى من مبادرات بشأن تشجيع البنوك على تمويل هذا القطاع يصب فى النهوض بالاقتصاد وتحريك عجلة الاقتصاد المصرى. وأضاف أن البنك يسعى لمضاعفة حجم التمويل الموجه لهذا القطاع، للوصول إلى النسبة المقررة من البنك المركزى المصرى والبالغة 20% خلال العام القادم، موضحا أن التجربة تشير إلى أن هناك كثيراً من التحديات يجب أن نعمل على إزالتها مثل صعوبة إصدار التراخيص ودعم أصحاب المشروعات فنياً وتسويقياً، والعمل على تسهيل الإجراءات البيروقراطية بما يصب فى دعم وتشجيع الشباب على الانخراط فى امتلاك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على زيادة الوعى البنكى والمالى للمستثمرين. متناهى الصغر أشاد الدكتور خالد نجاتى، نائب رئيس الاتحاد الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأسبق، بقرار تعديل البنك المركزى لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة السابقة موضحاً أن هذا التعديل ساهم فى توسيع الشريحة التى ستستفيد من مبادرة البنك المركزى المصرى. وطالب البنك المركزى بتخصيص جزء من المبادرة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر مشيراً إلى أن مصر تعدت نيجيريا وجنوب أفريقيا فى إيجابية تقبل السوق للاستثمار وإن الخاسر الأكبر سيكون من لم يستثمر الآن فى مصر، ويتجلى ذلك فى إشادة صندوق النقد الدولى بخطوات الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الحكومة وحققت نتائج إيجابية فى رفع الاحتياطى النقدى ومواجهة التضخم وغيرها من الخطوات الإصلاحية، بالإضافة إلى وضع وكالات التصنيف الائتمانية العالمية مثل «موديز وفيتش» مصر ضمن الاقتصاديات الآمنة للاستثمار فى الوقت الحالى ونظرتهم الإيجابية وهو ما يساهم بدوره فى تشجيع وجذب المستثمرين للاستثمار والدخول للسوق المصرية.
