«المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر».. الرئيس يناشد والحكومة تناقش والبرلمان ينتظر

تمهيدًا لرفعه إلى مجلس النواب لإقراره، استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية الملامح الأولية لمشروع قانون لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي قدمته وزارة التجارة والصناعة، لأهمية وحجم هذه المشروعات في السوق المصرية ودورها في تحقيق نهضة تنموية مستدامة.
وتطرق مشروع القانون إلى عدد من المقترحات المساهمة في النهوض بهذه المشروعات، ومنها إمكانية تيسير إجراءات لبدء التعامل وتيسير إتاحة التمويل، فضلاً عن الحوافز المختلفة، وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن مشروع القانون يعد بمثابة برنامج لإصلاح هذا القطاع الهام، بشكل تدريجي لعدة سنوات، بما يحقق التوسع في تلك المشروعات في مجالات متنوعة من ناحية، وتوفير فرص لمساعدة المشروعات المتعثرة من ناحية أخرى.
ملامح القانون
انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد مشروع القانون قبل إرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته، و يتضمن المشروع التعريفات والحوافز المقدمة لهذه النوعية من المشروعات، والتي تمثل أكثر من 80 % من هيكل الاقتصاد المصري، فضلاً عن آليات التمويل، وكذا تشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
القانون الجديد يلغي قانون 141 لسنة 2004 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة، حيث سيمنح لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحق في التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة إلى جانب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، سواء من حيث تقديم التمويل المباشر أو غير المباشر إلى جانب تقديم خدمات الدعم الفني.
استراتيجية جديدة
وضع القانون استراتيجية جديدة، تم إعدادها وفق مستهدفات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، و تستهدف خلق اقتصاد تنافسي متوازن قائم على الابتكار والمعرفة والعدالة والنزاهة الاجتماعية والمشاركة للوصول في النهاية للتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للشعب المصري، وتستهدف زيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات ذات الطابع المبتكر والمستدام في تنافسية قطاع الأعمال والنمو الاقتصادي الشامل، كما تستهدف تحسينًا مستمرًّا لبيئة أعمال داعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات.
ويعمل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على دمج الكيانات التي تساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستوى القومي، مثل مجلس التدريب الصناعي، وهو هيئة معنية بالتدريب من أجل التشغيل.
الرئيس يوجه والمجلس ينتظر
وينتظر مجلس النواب وصول المشروع؛ لمناقشته وإقراره، خاصة بعد مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم كل سبل الدعم والمساندة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
البنوك تبدأ قبل القانون
في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة القانون تمهيدًا لإقراره، أعلن بنك مصر تبنِّيه توجيهًا بتمويل المشروعات متناهية الصغر للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظات مصر، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال التبرع بمبلغ 25 مليون جنيه، واختار البنك محافظتي المنيا وقنا، باعتبارهما ضمن المحافظات ال5 الأكثر احتياجًا، واختيار القرى المستهدفة بكل محافظة تبعًا للكثافة السكانية وشدة احتياجها، وذلك كمرحلة أولى لتنفيذ التوجه الاستراتيجي ذي البعد الاجتماعي لبنك مصر، و يليها باقي المحافظات تباعًا، للوصول بها إلى محافظات منتجة مولدة للدخل.
بروتوكولات تمويل المشروعات متناهية الصغر
وقع بنك مصر بروتوكولات تعاون مع 3 مؤسسات مجتمع مدني رائدة في مجال العمل المجتمعي، لتحقيق هذا الهدف، ويهدف البروتوكول الأول إلى توفير فرص تمويلية لتنفيذ مشروعات مولدة للدخل بمحافظة المنيا، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة العائلة والمشروعات الحرفية والتجارية، التي تلبي الاحتياجات ذات الأولوية بالقرى المستهدفة في كل محافظة، وتتناسب مع قدرات ومهارات الراغبين في تنفيذ هذه المشروعات، بما يحقق الاكتفاء الذاتي بالقرى المستهدفة.
وتشمل تلك المشروعات تنفيذ 50 مشروعًا متناهي الصغر، و300 مشروع للمرأة المعيلة، و500 صوبة زراعية (بواقع 4 صوب زراعية لكل مزارع) في تجمع زراعي واحد، وزراعة 200 فدان وتنشيط عمل 2 جمعية زراعية تعاونية، وذلك للاستفادة القصوى من كبر حجم المشروع وخفض التكلفة، وتوزيع المخاطر وزيادة الأرباح، ولن يقتصر التمويل المقدم من بنك مصر على تنفيذ المشروعات، بل سيمتد ليشمل تدريب 300 فرد فنيًّا وحرفيًّا، وتدريب 150 فردًا فندقيًّا، وذلك لضمان تأهيل القدرات والمهارات لمنفذي تلك المشروعات.
ويستهدف البروتوكول الثاني تمويل المشروعات متناهية الصغر لعدة قرى بمحافظة المنيا، منها (أشروبة بمركز بني مزار – أباظة بمركز ديرمواس- إبجاج الحطب بمركز مطاي – السوبي بمركز سمالوط)، وذلك من خلال قروض حسنة يتم إعطاؤها لمنفذ المشروع على 3 مراحل، مع المتابعة والإشراف المستمر لضمان نجاح المشروع.
أما البروتوكول الثالث فيستهدف تمويل حرفتي الكليم والنحاس بتجمع الحرف اليدوية بالظهير الصحراوي بمحافظة قنا، وذلك من خلال إقامة ورشتين لتدريب وتشغيل 100 متدرب، وتقديم كافة الخدمات اللوجستية والتسويقية (تخزين – تصميمات – شحن – تسويق إلكتروني)، لتمكين المرأة والشباب في صعيد مصر.
تأخير معتاد
أكد الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري مريض، وعلاجه هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولكن كل أجهزة الحكومة تصر على تعقيدها والتباطؤ في تنفيذ الأفكار التي تشفي مصر من مرضها، وهذا أمر معتاد؛ حيث إن قانون الاستثمار خرج بعد سنتين من الحديث عنه، واللائحة التنفيذية له تأخرت عن الوقت المحدد لها، وحتى الآن لم تخرج بعض القوانين المكملة للاستثمار، حتى اعتدنا أن التأخير سمة الحكومة.