الحكومة تغازل صغار المستثمرين بتشريع جديد

تمثل الصناعات الصغرية والمتوسطة80% من هيكل الاقتصاد الوطني لذا فإن الحكومة لا تدخر جهدا من أجل تقديم جميع التيسيرات لخدمة صغار المستثمرين
حيث تقدمت وزارة الصناعة بمشروع قانون للبرلمان لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يعد جهاز المشروعات نهضة اليكترونية لخدمة رواد الأعمال.
أعلن المهندس/ طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتم ارساله الي مجلس الوزراء لدراسته تمهيدا لرفعه الي مجلس النواب لاقراره, لافتا الي ان مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز المقدمة لهذه النوعية من المشروعات والتي تمثل اكثر من80% من هيكل الاقتصاد المصري فضلا عن آليات التمويل وكذا تشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام الي المنظومة الرسمية.
واشار الي ان هذا القانون سيلغي قانون141 لسنة2004 والخاص بتنمية المشروعات الصغيرة حيث سيمنح لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحق في التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة الي جانب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال سواء من حيث تقديم التمويل المباشر او غير المباشر الي جانب تقديم خدمات الدعم الفني.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الثاني لمجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي حضره اعضاء المجلس الي جانب المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية والتشريعية والدكتورة داليا سالم مساعد الوزير لشئون التعاون الدولي. وقال إن مجلس الادارة قد وافق علي الإستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والتي سيتم رفعها الي مجلس امناء الجهاز والذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزراء المعنيين لاعتمادها واقرارها, مشيرا إلي أن الإستراتيجية الجديدة تم إعدادها وفق مستهدفات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر2030 وتستهدف خلق اقتصاد تنافسي ومتوازن قائم علي الابتكار والمعرفة والعدالة والنزاهة الاجتماعية والمشاركة للوصول في النهاية للتنمية المستدامة وتحسين مستوي المعيشة للشعب المصري.
وأضاف قابيل أن الإستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات ذات الطابع المبتكر والمستدام في تنافسية قطاع الأعمال والنمو الاقتصادي الشامل كما تستهدف تحسين مستمر لبيئة أعمال داعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات.
وأضاف قابيل أن الإستراتيجية تعمل علي تعزيز ريادة الأعمال وتنمية ثقافة ريادة الأعمال بما تتضمنه من تحمل المخاطر وتوفير كافة البرامج التدريبية التي تساعد علي بدء المشروعات والارتقاء بالمهارات.
ومن جانبها اشارت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلي انه يجري العمل حاليا علي إطلاق منصة الكترونية تفاعلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير كافة المعلومات والخدمات اللازمة لتنمية المشروعات ودعم رواد الأعمال وإطلاق مبادرة رواد النيل, بالتعاون مع البنك المركزي وجامعة النيل لإنشاء مراكز تقديم خدمات تنمية الأعمال علي مستوي جميع محافظات الجمهورية ورفع كفاءة المراكز الحالية.
وأشارت جامع إلي أن الجهاز قام خلال الفترة من يناير وحتي نهاية نوفمبر الماضي بضخ4.8 مليار جنيه في شرايين الاقتصاد الوطني لتنفيذ العديد من المشروعات ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي, وهو ما يمثل نسبة زيادة25% عن عام2016, مشيرة الي تقديم الجهاز تمويل ل224 ألف مشروع وذلك بقيمة بلغت4.5 مليار جنيه مما اتاح نحو305 آلاف فرصة عمل.