وزارة الصناعة تنتهي من إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في بيان اليوم الجمعة، إن وزارته انتهت من إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتم إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لرفعه الى مجلس النواب لإقراره.
وأضاف الوزير خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أن مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز المقدمة لهذه النوعية من المشروعات والتي تمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري، بجانب آليات التمويل وتشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية.
ويلغي القانون الجديد، قانون 141 لسنة 2004 والخاص بتنمية المشروعات الصغيرة، حيث سيمنح للجهاز، الحق في التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة إلى جانب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال سواء من حيث تقديم التمويل المباشر أو غير المباشر وتقديم خدمات الدعم الفني.
وقال إن مجلس الإدارة وافق على الإستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والتي سيتم رفعها إلى مجلس أمناء الجهاز والذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزراء المعنيين لاعتمادها وإقرارها.
وأضاف أن الإستراتيجية الجديدة تم إعدادها وفق مستهدفات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 و تستهدف خلق اقتصاد تنافسي ومتوازن قائم على الابتكار والمعرفة والعدالة والنزاهة الاجتماعية والمشاركة للوصول في النهاية للتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للشعب المصري.
كما تستهدف الإستراتيجية زيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات ذات الطابع المبتكر والمستدام في تنافسية قطاع الأعمال والنمو الاقتصادي الشامل، وتحسين مستمر لبيئة أعمال داعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات.
وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إنه يجرى العمل حاليا على إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، لتوفير كافة المعلومات والخدمات اللازمة لتنمية المشروعات.
وتستهدف المنصة الإلكترونية أيضا، دعم رواد الأعمال وإطلاق مبادرة "رواد النيل، بالتعاون مع البنك المركزي و جامعة النيل لإنشاء مراكز تقديم خدمات تنمية الأعمال على مستوى جميع محافظات الجمهورية ورفع كفاءة المراكز الحالية، بحسب جامع.