الصناعة: الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مجلس الإدارة قد وافق على الإستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والتي سيتم رفعها إلى مجلس امناء الجهاز، والذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزراء المعنيين لاعتمادها واقرارها.
وأشار "قابيل" إلى أن الإستراتيجية الجديدة تم إعدادها وفق مستهدفات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وتستهدف خلق اقتصاد تنافسي ومتوازن قائم على الابتكار والمعرفة والعدالة والنزاهة الاجتماعية والمشاركة للوصول في النهاية للتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للشعب المصري.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الثاني لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي حضره أعضاء المجلس إلى جانب المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية والتشريعية والدكتورة داليا سالم مساعد الوزير لشئون التعاون الدولي.
وأضاف قابيل أن الإستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات ذات الطابع المبتكر والمستدام في تنافسية قطاع الأعمال والنمو الاقتصادي الشامل، كما تستهدف تحسين مستمر لبيئة أعمال داعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات.
وأشار إلى إن الإستراتيجية ستعمل على تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية وخفض الأعباء الإدارية وتبسيط البيئة التنظيمية للمشروعات وإيجاد مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي، مشيرًا إلى أنها تسهم في تسهيل النفاذ للتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المبادرات التي تستهدف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونشر الوعي بالخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة.
وأضاف "قابيل" أن الإستراتيجية تعمل على تعزيز ريادة الأعمال وتنمية ثقافة ريادة الأعمال بما تتضمنه من تحمل المخاطر وتوفير كافة البرامج التدريبية التي تساعد على بدء المشروعات والارتقاء بالمهارات، مشيرًا إلى أنها ستقوم بدور محوري في تعزيز الصادرات والاندماج في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، وكذلك توفير خدمات تنمية الأعمال وتنمية عمليات البحوث والتطوير.