250 مليار جنيه حصيلة الضرائب فى 5 أشهر

كشف تقرير الاداء المالى الصادر عن وزارة المالية عن نجاح الإصلاحات الاقتصادية بشكل إيجابى على مؤشرات المالية العامة حيث انخفض عجز الموازنة العامة ليسجل 3٫1%مقارنة ب 3٫7٪ خلال نفس الفترة من العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة يوليو- نوفمبر 2018
الماضي حيث ارتفعت الإيرادات بوتيرة أسرع من المصروفات لتحقق 27٫1% للأولى، و 16٫7٪ للأخيرة. وعلى جانب الإيرادات، هناك زيادة ملحوظة فى الإيرادات الضريبية (تمثل 78٫1٪ من إجمالى الإيرادات) بنحو 47٫0 مليار جنيه بنسبة ملحوظة 23٫1٪ لتحقق 250٫9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة. حيث سجلت ضريبة المبيعات 130٫3 مليار جنيه بنسبة زيادة
20٫9٪ (بنحو 22٫5 مليار جنيه) عن نفس الفترة من العام السابق فى ضوء زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات فضلا عًن زيادة ضريبة الدخل التى حققت 77٫2 مليار جنيه والضرائب على المرتبات المحلية سجلت نحو
5٫4 مليار جنيه) عن نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفعت متحصلات قناة السويس 19.4٪ مليار جنيه بزيادة 38.9٪ لتسجل 14٫5 مليار جنيه بزيادة 36٫5٪ (بنحو 3٫9 مليار جنيه)، وارتفاع المتحصلات من باقى الشركات لتصل نحو 22٫6
مليار جنيه بنسبة زيادة 34٫7٪ (بنحو 5٫8 مليار جنيه)، وارتفاع المتحصلات من الهيئة العامة للبترول لتصل نحو 11٫4مليار جنيه بنسبة زيادة 21٫1٪ (بنحو 2٫0 مليار جنيه) عن العام السابق.
2019- تطور الأداء المالى خلال الفترة يوليو- نوفمبر 2018
وكشف التقرير عن ارتفاع الإيرادات العامة الى 321.077مليار جنيه مقابل 252.6مليار جنيه مدفوعة بارتفاع الايرادات الضريبية وغير الضريبية، وسجلت المنح 415مليون جنيه مقابل 231مليون جنيه، وارتفعت الإيرادات الاخرى إلى 69.7مليار جنيه مقابل 48.6مليار جنيه.
وفى المقابل ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 9.3% لتسجل 484.2مليار جنيه مقابل 415مليار جنيه حيث ارتفع الانفاق على الاجور وتعويضات العاملين لتسجل
110.9مليار جنيه مقابل 93.1 مليار جنيه كما ارتفع الانفاق على شراء السلع والخدمات ليسجل % شراء السلع والخدمات 71 13٬461 23٬081
% 23 مليار جنيه مقابل 13.4مليار جنيه وقفزت الفوائد الى 178مليار جنيه مقابل 150مليار جنيه.
وسجل الانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 97.5 مليار جنيه مقابل 92.65مليار جنيه.
كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية (تمث ل 21٫9٪ من إجمالى الإيرادات) بنحو 21٫4 مليار جنيه بنسبة 44٫0٪ لتحقق 70٫2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة فى الأساس فى ضوء زيادة عوائد الملكية من الهيئات الاقتصادية بنحو 1٫2 مليار جنيه
(بنسبة 44٫3٪) لتسجل 3٫9 مليار جنيه، مقابل 2٫7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، وإرتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات ب 7٫7 مليار جنيه لتحقق 18٫3 مليار جنيه. أما على جانب المصروفات، فتستمر جهود الحكومة لزيادة الانفاق على البعد الاجتماعى والاستثمارات، حيث ارتفع الإنفاق على الدعم النقدى بنسبة 12٫5٪ (بنح و 0٫1 مليار جنيه) ليحقق 8٫8 مليار جنيه، وقد ارتفع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بشكل ملحوظ بنسبة 69٫3٪ (بنحو 19٫1 مليارجنيه) ليبلغ نحو 46٫7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.