القوي العاملة تنفذ سلسلة فعاليات لتحقيق مطالب العاملين بالسياحة

تبدأ وزارة القوي العاملة والهجرة في تنفيذ سلسلة من الفعاليات لتحقيق مطالب العاملين بالسياحة، حيث يقوم وزير القوي العاملة والهجرة الدكتور أحمد حسن البرعي يوم الأحد المقبل بافتتاح أول مؤتمرات الحوار الاجتماعي لمناقشة تعديل القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003 الخاص بعمولة الخدمة 12% التي تهم أكثر من مليون عامل بقطاع السياحة والفنادق.
من المقرر أن يشارك في جلسات الحوار الاجتماعي عقب إجازة عيد الفطر مباشرة خبراء من ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق وغرفة المنشآت الفندقية والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة محمد هلال الشرقاوي، وذلك لبحث ومناقشة جميع مطالب العاملين بقطاع السياحة ووضع آليات لتفعيلها في القريب العاجل لضمان حقوق العاملين بالقطاع.
وكان ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق قد قام بإرسال مذكرة إلي كل من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ومنير فخري عبدالنور وزير السياحة وذلك لتوضيح مطالب العاملين بالسياحة والفنادق وكذلك المطالبة بحقوقهم.
أكد أحمد محمود ممثل ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق في تصريح له أنه تم إرسال هذه الرسالة لتوضيح مطالب العاملين بالقطاع المتمثلة في المطالبة بتفعيل قانون صرف الأرباح للعاملين حيث ينص القانون علي صرف نسبة 10% من الأرباح للعاملين من الأرباح المحققة للمنشأة كوحدة مستقلة حيث إن لها ميزانية وبطاقة ضريبية مستقلة وذلك يمنع تحايل الشركات الكبري لإهدار حقوق العاملين.
وبالنسبة للمطلب الثاني فهو الخاص برفع الحد الأدني للأجور بحيث لا يقل عن 1200 جنيه شهريًا مع ضرورة عمل تعديل لهيكل الأجور لبقية العاملين بالقطاع.. وأشار إلي الائتلاف وطالب بضرورة تثبيت العمالة التي مر عليها أكثر من 3 سنوات بعقود محددة عملا بقرار وزير المالية بالنسبة للعاملين بالحكومة وكذلك العودة لتثبيت العمالة بعد السنة الأولي كما كان في قانون العمل السابق.