تقديم خدمات السجل التجارى عبر نظام الشباك الواحد

خدمات جديدة تسعي الحكومة لتقديمها لصالح المستثمرين فى القطاعات التجارية والصناعية عبر نظام الشباك الواحد.
فيما شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية واتحاد الصناعات المصرية بشأن تقديم خدمات السجل التجارى من خلال نظام الشباك الواحد بمقر اتحاد الصناعات المصرية، بحضور د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن البروتوكول الذى تم توقيعه من جانب كل من د.إبراهيم عشماوى، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، يهدف إلى تحقيق تنمية التجارة الداخلية ودفع عجلة النشاط التجارى والصناعى والتيسير على رجال الأعمال والصناعة والمستثمرين، وذلك من خلال تقديم خدمات السجل التجارى وخدمات الربط الإلكترونى عبر نظام الشباك الواحد بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة وتبسيط الإجراءات على جمهور العملاء المتعاملين مع الاتحاد، هذا بالاضافة إلى تحقيق التكامل المعلوماتى وتبادل البيانات بين منظومتى عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية واتحاد الصناعات المصرية.
كما شهد رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن إنهاء مستحقات برامج تحفيز الطيران المختلفة، بين وزارة السياحة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ووقع عنها المهندس.
أحمد يوسف بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة، ووزارة الطيران المدنى ممثلة فى الشركة المصرية للمطارات، ووقع عنها اللواء طيار أركان حرب طارق فوزى رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور د.رانيا المشاط وزيرة السياحة والفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى.
ويأتى بروتوكول التعاون فى إطار سعى وزارتى السياحة والطيران المدنى لتبسيط عملية إنهاء مستحقات برامج تحفيز الطيران المختلفة عن طريق عملية إجرائية مبسطة، ومرنة تتم فى إطار زمنى معلن، وذلك فى ظل الضوابط الجديدة لبرنامج تحفيز الطيران لعام 2018-2020، التى أعلنت عنها وزارة السياحة يوم 1 أكتوبر الجارى، وأطلقتها بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى.
وفى مؤتمر صحفى عقب توقيع بروتوكول التعاون، أوضح الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى أن البرنامج الجديد مبنى على عدد من المعايير تشمل تضمين الالتزام لدى شركات الطيران بتوجيه التحفيز لمن يتحمل معدل المخاطرة الأكبر، وعدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، وتمييز المحافظات التى تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها فى الفترة الأخيرة لدفع مزيد من الحركة إليها، وإعطاء حوافز إضافية عند تحقيق نمو مستدام مرة واحدة كل 6 أشهر، مقسمة لشرائح تصاعدية على الرحلات المحفزة، وتقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التى تستلزمها عملية التحفيز، ووضع مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات تضمن عملية إنهاء واضحة ومرنة وميسرة للصرف.