رقم قومي للمنشآت الاقتصادية للتعامل مع الجهات الحكومية

شهد د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، امس مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية واتحاد الصناعات المصرية بشأن تقديم خدمات السجل التجاري من خلال نظام الشباك الواحد بمقر اتحاد الصناعات المصرية بحضور د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن البروتوكول الذي تم توقيعه من جانب د. ابراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، يهدف إلي تحقيق تنمية التجارة الداخلية ودفع عجلة النشاط التجاري والصناعي والتيسير علي رجال الأعمال والصناعة والمستثمرين، وذلك من خلال تقديم خدمات السجل التجاري وخدمات الربط الإلكتروني عبر نظام الشباك الواحد بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة وتبسيط الاجراءات علي جمهور العملاء المتعاملين مع الاتحاد.
وحول ما يتعلق بمنظومة الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية، أشار العشماوي، إلي أن المنظومة تمثل أحد المشروعات الهامة التي ترعاها الدولة وأنها تتسق مع الخطة الاستراتيجية لمصر 2030.
وأضاف إن المنظومة تهدف إلي الاعتداد برقم واحد لأي منشأة بحيث يتم التعامل به لدي كل من مصلحة الضرائب والسجل التجاري والصناعي وسجلات المصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين، لافتاً إلي أن الرقم القومي للمنشأة يعد بمثابة تعريف بالمنشأة وتاريخ نشاطها، مما سيؤدي إلي تيسير كبير في الحصول علي تراخيص مزاولة الأعمال.
كما شهد د. مدبولي توقيع برتوكول تعاون بين وزارتي الطيران والسياحة لإنهاء مستحقات برامج تحفيز الطيران المختلفة بإجراءات مبسطة تتم خلال زمن معين ومعلن في ظل الضوابط الجديدة التي اتفقت الوزارتان عليها أول أكتوبر الحالي..
وتتضمن برامج التحفيز عددا من المعايير علي رأسها تضمين الالتزام لدي شركات الطيران بتوجيه التحفيز لمن يتحمل معدل المخاطرة الأكبر وعدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم وتمييز المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها في الفترة الأخيرة لجذب الحركة إليها واعطاء حوافز اضافية عند تحقيق نمو مستدام مرة واحدة كل 6 شهور مقسمة لشرائح تصاعدية علي الرحلات.. يبدأ العمل بالبرنامج الجديد في أول نوفمبر وحتي إبريل 2020.
وصرحت د. رانيا المشاط وزيرة السياحة ان برامج التحفيز تهدف إلي فتح أسواق من خلال تشغيل مسارات خطوط جوية جديدة وتنشيط الحركة في المطارات الاقليمية والمناطق السياحية وضمان استمرارها.