مصر تدخل عصر الاقتصاد الرقمى

بعد توجه العالم نحو الاقتصاد الرقمى أعطت القيادة السياسية تكليفات للحكومة بسرعة التحول الرقمى فى كافة التعاملات الحكومية وقد بدأت بالفعل بوقف التعامل بالشيكات الورقية وكذلك بدأ تطبيق التعامل الرقمى فى منظومة التأمين الصحى الشامل وفى غضون 4 سنوات سوف تصبح مصر دولة رقمية وشرعت الحكومة فى بناء العديد من القرى الذكية والمناطق التكنولوجية حيث يجرى الآن إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية .. وانتهت الحكومة أيضا من مجموعة من التشريعات والقوانين لحماية الاستثمارات القادمة فى قطاع مثل مراكز البيانات العملاقة والتعهيد والكول سنترز حيث انتهت من قانون مكافحة جرائم تقنية تكنولوجيا المعلومات وأيضا قانون حماية البيانات الشخصية.. روزاليوسف تفتح ملف الاقتصاد الرقمى وأين تقف مصر؟

تشريعات جديدة لجذب الاستثمارات التكنولوجية
لتهيئة البيئة والمناخ الجاذب للاستثمار فى صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أصدرت الحكومة تشريعات جديدة يأتى على رأسها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والذى صدق عليه الرئيس وكذك قانون حماية البيانات الشخصية والمتوقع عرضه على مجلس النواب خلال الشهر الجارى.
وتسهم تلك القوانين فى إيجاد فرص استثمارية جديدة خاصة فى مجالى صناعة مراكز البيانات العملاقة وكذلك فى مجال صناعة التعهيد والتى تسهم فى خلق مزيد من فرص العمل وتشجع على جذب الاستثمارات فى قطاعات الدولة المختلفة والتى تقابل تحديات عدم وجود قانون لحماية البيانات الشخصية حاليا، مما يدفع الدول المختلفة لعدم إسناد الأعمال لشراكتنا لعدم وجود حماية لبياناتهم الشخصية داخل مصر.
كما تساعد هذه القوانين على تحسين المؤشرات الدولية الخاصة بأداء الأعمال وتحسين وضعية مصر فى التقارير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان وكذلك الحفاظ على الخصوصية الإلكترونية للمواطن بما يضمن حماية بياناته الشخصية من الاعتداء عليها من الشركات الدولية ومنصات التواصل الاجتماعى بدون موافقته.
كما أن وضع إطار تنظيمى لحماية البيانات ورفع مستويات أمن البيانات فى مصر ويتواكب مع القوانين والاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد.
فضلًا عن حماية الأنشطة الاستثمارية الحالية وأنشطة الشركات فى كل القطاعات الاقتصادية سواء السلعية أو الخدمية أو الاجتماعية والتى تتعامل مع بيانات لمواطنين أوروبيين بما يضمن استمرار هذه الأنشطة وعدم تعرضها لعقوبات مالية أو إدارية من قبل الاتحاد الأوروبى.
وتشير تقديرات الاتحاد الدولى للاتصالات إلى أنه مع انتشار أنواع كثيرة من التكنولوجيات، مثل الجيل الرابع والخامس من الاتصالات اللاسلكية والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء سيبلغ عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت 20.4 مليار بحلول عام 2020 وبالإضافة إلى الأثر الاقتصادى لهذه الأنواع من التكنولوجيات الناشئة الذى سيتخطى 11 تريليون دولار بحلول عام 2025 وسيكون نصيب الدول النامية منها 38%.
مدينة المعرفة.. بوابة مصر لتوطين التكنولوجيا
تستعد وزارة الاتصالات للبدء فى إنشاء مدينة المعرفة الرقمية بالعاصمة الإدارية خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، كما تسعى الوزارة حاليا لانتقاء بيت خبرة عالمى لتقديم دراسة تفصيلية بأهم المجالات المتوقع أن ينافس فيها المشروع فى ظل التجارب الدولية والمدن المماثلة على مستوى العالم ومنها التصنيع للإلكترونيات الدقيقة.
وتعكف الوزارة حاليا على الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالمشروع ضمن عملية طرح المشروع فى مناقصة عالمية لانتقاء بيت خبرة عالمى والذى سيقدم للوزارة آليات إنشاء المشروع وكيفية الاستفادة منه وطرق تمويله وستكون ذات تصميمات تكنولوجية ومعمارية بمستوى المدن العالمية فى الدول العملاقة.
ويحتوى مشروع مدينة المعرفة على مراكز للبحث والتطوير والتصميمات والدوائر الهندسية والإلكترونية والبرمجيات المدمجة وسيكون نواة لتوطين التكنولوجيا العالمية فى مصر بالإضافة إلى المعرفة الرقمية، وسيقوم بيت الخبرة العالمى بوضع القواعد والقدرات التنافسية التى تسمح لمصر بدخول السوق العالمية فى هذه المجالات.
ومن المتوقع أن تتنافس عدد كبير من الشركات العالمية على إنشاء مبان بتصميمات فريدة وذكية تقوم على المواد صديقة البيئة، كما أن المدينة ستكون مركز إشعاع للحضارة المصرية وتمزج بين التاريخ والتطور التكنولوجى الهائل فى وسائل المعلومات
وتبلغ مساحة المشروع نحو 301 فدان داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ويبلغ حجم الاستثمارات خلال المرحلة الأولى نحو 6 مليارات جنيه ستصل إلى 12 مليار جنيه خلال 3 أعوام ومن المقرر أن تطرح الوزارة المشروع من خلال المنصات الدولية للشركات العالمية المتخصصة فى إنشاء المدن الذكية.
7مناطق تكنولوجية تضع مصر على الخريطة العالمية لاقتصاد المعرفة
انطلاقا من مبدأ نشر التكنولوجيا على مستوى محافظات مصر للدخول بقوة فى عصر الاقتصاد الرقمى تجرى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللمسات النهائية لافتتاح 3 مراكز تكنولوجية جديدة خلال أيام بمدينة أسوان ومدينة دمياط ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.هذا بخلاف 4 مناطق تكنولوجية قائمة حاليا ببنى سويف وأسيوط الجديدة و برج العرب ومدينة السادات على مساحة 50 فدانا ليصل بذلك إجمالى عدد المناطق التكنولوجية إلى 7 مناطق وتستهدف وزارة الاتصالات خلال العام المالى الحالى تحقيق معدل نمو فى القطاع يصل إلى 10%، من خلال جذب استثمارات أجنبية فى 6 مجالات هى مراكز البيانات (الداتا سنتر)، وتكنولوجيا الحوسبة السحابية، وخدمات القيمة المضافة فى قطاع الاتصالات، المعروفة باسم «VAS»، وتقنيات إنترنت الأشياء، والتدريب المتخصص، وتطبيقات الواقع الافتراضى. وتخطط الوزارة لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية فى المناطق الصناعية والتكنولوجية.
وكشف وزير الاتصالات المهندس عمرو طلعت أنه خلال أسابيع سيتم تعيين مجالس للإدارات لهذه المناطق التكنولوجية التى تم الانتهاء منها مثل أسيوط الجديدة وفى برج العرب، مشيرًا إلى أن هذه المجالس ستسهل عملية تحفيذ الاستثمار بعد أن أتاح قانون الاستثمار الجديد التخفيض الضريبى وغيره، مما سيجذب العديد من الاستثمارات لهذه المناطق التكنولوجية.
وأوضح أن هناك مركزًا لخدمة المواطنين فى هذه المناطق التكنولوجية، ومنها الخدمات البنكية وغير البنكية والأحوال المدنية كتسجيل الرقم القومى وغيره.
إنشاء أكبر مركز بيانات عالمى ببرج العرب
تجرى شركتا نكست فن الفنلندية والشركة المصرية للاتصالات مفاوضات لإنشاء أكبر مركز بيانات عملاقة فى المنطقة التكنولوجية ببرج العرب بالإسكندرية لقرب المنطقة من مناطق إنزال الكابلات البحرية مما شجع الشركات العالمية للقدوم إلى مصر.
وتعتبر هذه الصناعة مهمة للغاية لمصر وتعد أحد روافد الاستثمار بقطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة وكانت شركة نكست فن كلاود الفنلندية قد وقعت فى مارس 2017 مذكرة تفاهم مع شركة واحات السيليكون لإدارة وتشغيل المناطق التكنولوجية الجديدة لإنشاء مجمع مراكز بيانات عملاقة فى منطقة برج العرب، على مساحة 60 ألف متر باستثمارات 45 مليون يورو، وتعكف حاليا على وضع آليات التنفيذ مع الشركة المصرية للاتصالات. ويمر بمصر حوالى 18 كابلا بحريا وتعد مركزا محوريا لمرور الكابلات البحرية، التى تربط بين دول شمال أفريقيا والبحر المتوسط، ودول آسيا وأوروبا وأغلب مراكز البيانات تقع فى القاهرة والتى تشهد حركة مرور يوميا فى سرعة الإنترنت تصل إلى 2 جيجابايت فى الثانية، ويتولى مسئوليتها كل من شركتى «المصرية للاتصالات» و«GPX» العالمية.
وفى السياق ذاته قررت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تخفيض ضريبى للمستثمرين يصل إلى 50% لمدة ثلاث سنوات تفعيلا لحوافز قانون الاستثمار الجديد.