وزير الاتصالات: إجراءات الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها بقطاع تكنولوجيا المعلومات.. ومصر أصبحت بؤرة اهتمام الشركات العالمية.. تراخيص الجيل الرابع دعمت الخزانة ب 1.1 مليار دولار

وزير الاتصالات:
مصر أصبحت بؤرة اهتمام لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قطاع الاتصالات قاطرة النمو التي تقود الدولة
تراخيص الجيل الرابع للمحمول دعمت خزانة الدولة ب 1ر1 مليار دولار أمريكي
المناطق التكنولوجية تحول في استراتيجية الدولة من التركيز على التنمية المستدامة بأماكن متنوعة
أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن خطوات الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها وانعكست بشكل واضح على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث صارت مصر في وضع تنافسي مميز وبؤرة اهتمام لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي.
وقال الوزير في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات قاطرة النمو التي تقود قطاعات الدولة كافة نظرا لتداخل تكنولوجيا المعلومات مع كل الجهات الحكومية (الداخلية والعدل والتموين والكهرباء والصناعة والتعليم والاستثمار...) وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي 1ر3%، كما تمكن القطاع من تحقيق معدلات نمو بلغت 2ر11% خلال 9 شهور من العام المالي 2016 2017.
وأضاف القاضي أن خطوات الإصلاح الاقتصادي ممثلة في قانون الاستثمار الجديد، وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، علاوة على الخطوات الجادة في تحرير أسعار الصرف وتوفير العملة الصعبة، قد أسهمت بشكل كبير في دفع عجلة النمو بالقطاع، ودعم مسار التنمية في ربوع مصر كافة لاسيما مناطق الصعيد، فضلا عن تقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة، وخلق فرص استثمارية ضخمة.
وأوضح أن جهازية القطاع تمكنه من الخوض بثقة في مشروعات من شأنها دعم استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي ومنها الشمول المالي وتأمين بنية الاتصالات التكنولوجية والقواعد التنظيمية المختلفة لضمان تحقيق هذا التحول بنجاح، مشيرا إلى بيان البنك الدولي الذي صدر مؤخرا، وكشف عن اختيار مصر كدولة نموذجية للمشاركة في مبادرة الشمول المالي العالمي، بالإضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تسهم بشكل كبير في دعم مسار التنمية في صعيد مصر، والتي تساعد في تحفيز البيئة الاستثمارية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكان من نتاج هذه القرارات إقامة مصنع لإنتاج الهاتف المحمول باستثمارات مصرية - صينية يتم إنشاؤه حاليا بالمنطقة التكنولوجية في مدينة أسيوط الجديدة، للاستفادة من حزمة الحوافز المقررة من المجلس الأعلى للاستثمار وكذلك حوافز المناطق التكنولوجية بقانون الاستثمار الجديد.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد أفرد بابا خاصا للاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية يتيح الحوافز والتسهيلات اللازمة للاستثمار للمشروعات المتواجدة داخل المنطقة التكنولوجية للضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أسهم بتدفقات كبيرة للاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة سواء من خلال المناطق التكنولوجية عبر إقامة عدد من المصانع وإنشاء مقار للشركات ومراكز الإبداع والتميز، أو من خلال تراخيص الجيل الرابع للمحمول، التي ساهمت في دعم الخزانة العامة للدولة بنحو 1ر1 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه مصري.
نتج عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يسير بخطى ثابتة ويستهدف بشكل أساسي تحفيز الاستثمارات، ودعم القطاع الخاص، وخلق فرص عمل متميزة، وزيادة التنافسية إلى اهتمام عدد أكبر من الشركات في العالم المطورة للتكنولوجيا للاستثمار في مصر والتعرف على أهم ملامح برنامج الإصلاح والمحفز للاستثمار.
ومن أبرز هذه الشركات العاملة في مجال نظم المعلومات الحديثة والمتقدمة "جنرال اليكتريك" و"دِيل" و"سينوبسيس" و"ساب" و"أوراكل" و"هانيويل" و"انفور" و"tomtom"، و"فاليو" وشركات البيانات العملاقة مثل "nxtvn"، والتي أعلنت استثمارات بتكلفة استثمارية 40 مليون يورو، بالإضافة إلى الشركات العاملة في القطاع المالي والمدفوعات الالكترونية مثل "فيزا" و"ماستر كارد"، وكبرى الشركات العالمية العاملة في التعهيد وتصدير الخدمات التكنولوجية مثل "تلي برفومانس" و"ساذرلاند"، وكبرى شركات الأبحاث الاستشارية مثل "AT Kearney و IDC".
كما نتج أيضا عن وضع الإطار التنظيمي الجديد لخدمات الاتصالات وحصول شركات الاتصالات الأربع على ترخيص الجيل الرابع الرغبة الشديدة في زيادة الاستثمار في القيمة المضافة محليا ومنها خدمات تكنولوجية جديدة والتعهيد والاستثمار في الابتكار والإبداع التكنولوجي.
وعلى صعيد متصل، يستمر اجتذاب الشركات العالمية لمصر لما اكتسبته الدولة من ثقة هذه الشركات في مجال نموذج تأمينها لفضائها الالكتروني والذي يعتبر اليوم قصة نجاح تصدر لدول أخرى، فقد حصلت مصر مؤخرًا على المركز ال14 من ضمن 194 دولة في المؤشر العالمي لعام 2017 لجاهزية الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
المناطق التكنولوجية وتوطين صناعة الالكترونيات
وقال المهندس ياسر القاضي إنه وفقا لخطة نشر المناطق التكنولوجية في ربوع البلاد تنامت طلبات كثيرة تعكس رغبة المحافظات في إنشاء مناطق تكنولوجية فيها، وذلك نظرا لما تسهم به تلك المناطق من تنمية للصناعة وتنشيط للاقتصاد وتنمية الكوادر التكنولوجية وتفعيل جهود ريادة الأعمال، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل متميزة للشباب.
وأوضح القاضي أن المناطق التكنولوجية تمثل تحولا في استراتيجية الدولة من التركيز على التنمية المستدامة في مكان واحد إلى توزيع التنمية بأماكن متنوعة والحصول على فرص عادلة، حيث تتيح المدن التكنولوجية العديد من فرص العمل والتأهيل والتدريب للشباب، علاوة على تعزيز مفهوم الطاقة الإيجابية، ونقل التكنولوجيا بصورة حضارية وإحداث تغيير جذري في ثقافة المواطنين حول المفاهيم التكنولوجية الحديثة كالتحول الرقمي والشمول المالي واقتصاد المعرفة.
وأكد الوزير فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل جاهدة من خلال خطة إستراتيجية طموحة أن يكون لب (CORE) المناطق التكنولوجية، قائما على مراكز الإبداع وريادة الأعمال وحاضنات الشباب المبدعين وأماكن الخدمات العابرة للقارات، إلى جانب توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في تلك المناطق، وذلك استنادا إلى المبادرتين الرئاسيتين اللتين أطلقهما الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015، وهما تصميم وصناعة الإلكترونيات ورواد تكنولوجيا المستقبل، بجانب نشر المناطق التكنولوجية في محافظات مصر المختلفة لتكون بمثابة منارات مضيئة تجذب إليها الاستثمارات الداخلية والخارجية التي توفر الآلاف من فرص العمل للشباب، يتحقق معه الاستفادة القصوى من مساهمات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النمو الاقتصادي لمصر.
وتفعيلا لجهود توطين التكنولوجيا وإنتاج المعرفة محليا، أصدر الرئيس السيسي تكليفا في ديسمبر 2015 بشأن تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية في كل من "مدينة برج العرب الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة" كمرحلة أولى، ويتولى مسئولية تنفيذ المشروع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" التي نجحت في جذب الشركات ورؤوس الأموال العربية والأجنبية والتي تسارعت على الاتفاق للتواجد في تلك المناطق.
وتم تحويل المشروع ضمن مرحلته الثانية إلى مبادرة قومية لنشر المناطق التكنولوجية في جميع أنحاء الجمهورية ودعم هذه المناطق بالبنية التحتية اللازمة لكي تكون معدة لاستقبال كافة الأنشطة الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخرى وبخاصة تلك التي تتميز بقدرتها على تشغيل أعداد كبيرة من العاملين من خريجي الجامعات، وكذلك تحفيز الاستثمارات في مجال صناعة الإلكترونيات والصناعات الداعمة للأنشطة المختلفة بالمشروع، وسيتم إنشاء مناطق تكنولوجية في المدن الجديدة بالدلتا والساحل الشمالي والصعيد، وفي برج العرب وأسيوط ومدينة السادات الظهير الصحراوي لمحافظة المنوفية، وبني سويف وأسوان بالإضافة إلى مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة ودراسة إنشاء مناطق تكنولوجية في كل من دمياط والعاشر من رمضان.
وأضاف الوزير أنه سيتم افتتاح المنطقتين التكنولوجيتين الجديدتين في كل من مدينة السادات وبني سويف بنهاية العام الجاري، وفي إطار تنمية وتطوير هذه المناطق والترويج لها تم إنشاء شركة "واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية" كشركة مساهمة مصرية تعمل طبقا لقانون الاستثمار الجديد.
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المرحلة الأولى لمشروع منطقتي "برج العرب" و"أسيوط" التكنولوجيتين في 27 نوفمبر 2016 خلال فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات.
وكشف وزير الاتصالات أن المنطقة التكنولوجية ببرج العرب تم تسكينها بالكامل من قبل شركات مصرية وعالمية، ومن المقرر أن توفر المنطقة التكنولوجية ببرج العرب 4 آلاف فرصة عمل متميزة للشباب، وأضاف أن شركة "واحات السيليكون" المصرية قامت بعقد شراكة إستراتيجية لإنشاء مجمع لمراكز البيانات العملاقة في المنطقة التكنولوجية في برج العرب بالإسكندرية على مساحة 60 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن مجمع مراكز البيانات سيعمل كنقطة اتصال محورية بين الشرق والغرب من خلال الاستفادة من الكابلات البحرية التي تمر بمصر، والبالغ عددها 18 كابل بحريا، والتي تجعلها بمثابة نقطة التقاء بين كل من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأوضح أن مشروعات توطين تكنولوجيا المعلومات بدأت تفعل على أرض الواقع حيث يتم تأسيس أول مصنع للمحمول والحاسب اللوحي بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط، فضلا عن مصنع آخر مزمع إنشاؤه بمدينة السادات.
جدير بالذكر أن مدينة المعرفة أحد أهم المشروعات الإستراتيجية التي تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتقع على مساحة 300 فدان باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات المتطورة بكافة قطاعاتها، ستضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى فروع لجامعات تكنولوجية ومراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجي.
وتشمل خطة تنمية مدينة المعرفة إنتاج البرمجيات والنظم المختلفة خصوصًا تكنولوجيات إنترنت الأشياء وتطبيقات إدارة المدن الذكية وأنظمة النقل الذكية، حيث أبدى عدد من المستثمرين الدوليين رغبتهم الجادة في التواجد والاستثمار في مدينة المعرفة.