حقق قطاع الاتصالات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد العديد من الإنجازات فى القطاع الذى دعمه الرئيس بدءا من حضور فاعلياته المهمة إلى متابعة إنجازاته على نحو مستمر. ومنذ تولى السيسى الحكم حقق قطاع الاتصالات العديد من الإنجازات المهمة كان أهمها بدء إنشاء قواعد البيانات وطرح ترددات الجيل الرابع، بجانب دعم القطاع لخزانة للدولة ب 1.1 مليار دولار، ونشر المناطق التكنولوجية فى المحافظات. وتنتهى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ مشروع تكامل قواعد البيانات القومية وإنشاء مجمع لمراكز البيانات العملاقة تزامنا مع تنفيذ خطة للاستفادة من مزايا الشمول المالى للمواطن من خلال اصدار الكارت الذكى الذى يمكن من خلاله تقديم جميع أوجه الدعم والخدمات للمواطن المصرى «تموين، خبز، صحة، طاقة، تكافل، كرامة»، كما يجرى حاليا إنشاء وإدارة عدد من مراكز البيانات العملاقة لجعل مصر مركزا محوريا لاستضافة البيانات مع توفير قاعدة من الكوادر المحترفة تتخصص فى التكنولوجيات المتقدمة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية لإنتاج القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من البيانات العملاقة وتحليلاتها لخدمة جميع القطاعات الاقتصادية ومتخذى القرار. وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاهدة من خلال خطة استراتيجية طموحة إلى تحقيق التحول الرقمى عبر استخدام وتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جميع قطاعات الدولة، وتتمثل مهمتها فى تنمية مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة، واقتصاد رقمى قوى يعتمد على الاتاحة والنفاذ إلى جميع فئات المجتمع وتمتعه بحقوقه الرقمية، إلى جانب توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجعلها تنافس عالميا على المستوى الإبداعى والتجارى. وشهدت الثلاث سنوات الأولى من عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى دعما استراتيجيا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ظهر جليا من خلال إطلاق مبادرات رئاسية تتمثل فى تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وبناء قدرات ومهارات الشباب والخريجين فى تقنيات المستقبل، بجانب نشر المناطق التكنولوجية فى محافظات مصر المختلفة لتكون بمثابة منارات مضيئة تجذب اليها الاستثمارات الداخلية والخارجية التى توفر الآلاف من فرص العمل للشباب يتحقق معه الاستفادة القصوى من مساهمات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى النمو الاقتصادى لمصر. وخلال تلك السنوات استطاع القطاع المساهمة فى الاقتصاد القومى بنسبة 3.1%، وتحقيق نسبة نمو تعد من أكثر معدلات النمو التى تحققت فى تاريخ القطاع بلغت نحو 11.5% خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى 2016/2017، كما ارتفعت حصيلة صادرات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظام (التعهيد) خلال العام الحالى لتصل إلى 1.87 مليار دولار. «خدمات الاتصالات» تم ضع إطار تنظيمى جديد لخدمات الاتصالات يسمح لشركات الاتصالات العاملة بالقطاع تقديم خدمات متكاملة بتكنولوجيات حديثة بما يضمن تعظيم الاستفادة من استثمارات الشركات والتوسع فيها وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، الأمر الذى ساهم فى دعم الخزانة العامة للدولة بنحو 1.1 مليار دولار أمريكى بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه مصرى، وحصل مشغلو الاتصالات الأربعة (الشركة المصرية للاتصالات، وأورانج، وفودا فون، واتصالات مصر) على الترددات المتفق عليها مع الدولة خلال يونيو الجارى. وتحت الإشراف الكامل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتم حاليا التنسيق بين المشغلين لإعادة توزيع النطاقات الترددية فيما بينها بحيث تكون النطاقات الترددية الخاصة بكل شركة متجاورة وليست متفرقة كما هو الوضع الحالى. وتحولت الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الدولة 80 % من أسهمها إلى مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول فى عام 2016. وعلى صعيد تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، استمرت الشركة بشكل سريع وفعال فى عمليات تجديد شبكة البنية التحتية بالكامل، وزيادة عدد وحدات التجميع الذكية، وجار العمل للانتهاء من عمليات التطوير والإحلال والتجديد لشبكة الإتاحة القديمة. «تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات» ونجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى الفترة الأخيرة فى استعادة مكانته على الخريطة العالمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات، حيث تشير البيانات والتقارير والتصنيفات الدولية إلى عودة مصر بقوة كمقصد جاذب للاستثمارات ورائد فى تقديم خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود، وأبرزها تقارير مؤسسة «جارتنر» الاستشارية العالمية حول الدول المقدمة لخدمات التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات عامى 2016 و2017 وقامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» بالتعاون مع «الجمعية الألمانية للتعهيد» بإطلاق دليل مصر كمقصد لخدمات التعهيد، ويشتمل الدليل على الإمكانات التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال واستعراض الميزات التنافسية للدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات. «نشر المناطق التكنولوجية فى المحافظات» وأصدر رئيس الجمهورية تكليف فى ديسمبر 2015 بشأن تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية فى كل من مدينة برج العرب الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة كمرحلة أولى، ويتولى مسئولية تنفيذ المشروع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» التى نجحت فى جذب الشركات ورءوس الأموال العربية والأجنبية، وتسارع الشركات على حجز مقار لها فى تلك المناطق، وفى مرحلته الثانية تم تحويله إلى مبادرة قومية لنشر المناطق التكنولوجية فى جميع أنحاء الجمهورية ودعم هذه المناطق بالبنية التحتية اللازمة لكى تكون معدة لاستقبال جميع الأنشطة الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار وفى إطار تنمية وتطوير المناطق التكنولوجية والترويج لها وجذب الاستثمارات فى القطاع، تم تدشين شركة «واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية» كشركة مساهمة مصرية تعمل طبقا لقانون الاستثمار الجديد. ومن المقرر أن تبلغ نسبة التشغيل 100% بنهاية العام الجارى بما يتيح توفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة عند الانتهاء من جميع مراحل المشروع. كما تم البدء فى تنفيذ منطقتين تكنولوجيتين جديدتين فى كل من مدينة السادات بمحافظة المنوفية ومدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف والمزمع الانتهاء من تنفيذهما نهاية عام 2017. وأفرد قانون الاستثمار الجديد بابا خاصا للاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية يتيح الحوافز والتسهيلات اللازمة للاستثمار بتلك المناطق متمثلة فى عدم خضوع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات الموجودة داخل المنطقة التكنولوجية للضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة المنصوص عليها فى القانون. «مدينة المعرفة» تعد مدينة المعرفة أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التى تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتقع على مساحة 300 فدان باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات المتطورة بجميع قطاعاتها، ومن المنتظر أن تضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى فروع لجامعات تكنولوجية ومراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجى. «الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال» وفى مجال تنمية الابداع والابتكار تقرر البدء فى تنفيذ مخطط نشر مراكز الابداع فى محافظات مصر المختلفة، كما تم خلق نظام جديد لاحتضان المشروعات التكنولوجية وهو نظام الحضانات الافتراضية فى حالة الشركات المتواجدة خارج المحافظات التى يوجد بها برامج الاحتضان، فضلا عن إضافة 4 مراكز محفزات للأعمال فى 4 محافظات هى أسيوط، والإسكندرية، والمنيا، والمنصورة. المبادرات الرئاسية وأطلق رئيس الجمهورية خلال فاعليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات 2015 مبادرتين وهما تصميم وصناعة الالكترونيات ورواد تكنولوجيا المستقبل. وشهد العام الماضى تدفقا كبيرا للاستثمارات المحلية والأجنبية فى المناطق التكنولوجية لإقامة عدد من المصانع وإنشاء مقار للشركات ومراكز الابداع والتميز، ومن المتوقع ان يتم بنهاية هذا العام طرح التليفون المحمول المصرى بالسوق المصرية. وتهدف مبادرة تصميم وتصنيع الالكترونيات «مصر تصنع الالكترونيات» فى الأساس إلى توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة بما ينعكس إيجابيا على دعم الاقتصاد وزيادة الدخل القومى والمساهمة فى مضاعفة الصادرات وخفض الواردات من الأجهزة الالكترونية وزيادة فرص العمل التى من المقرر أن تصل إلى حوالى 25 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020. وتهدف المبادرة الثانية «رواد تكنولوجيا المستقبل» إلى بناء قدرات وخلق جيل واعد من الشباب المصرى القادر على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز النمو الاقتصادى، والمساهمة فى تلبية الطلب المحلى والعالمى على الكفاءات المصرية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدى الإعاقة. وتم إطلاق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدى الإعاقة فى مايو 2016 التى تهدف إلى تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل توفير الخدمات التعليمية والصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، وزيادة قدرتهم على الدخول والاندماج فى سوق العمل والحصول على وظيفة مناسبة عن طريق تقديم التدريب والتأهيل المناسب، إلى جانب جعل مصر مركزا إقليميا لصناعة التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية لخدمة وتمكين الأشخاصِ ذوى الإعاقة. التحول نحو الحكومة الذكية يقوم قطاع البنية المعلوماتية بالوزارة بالتعاون مع جميع الوزارات والأجهزة والهيئات بالدولة بتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات فى إطار السعى نحو التحول إلى الحكومة الذكية بالإضافة إلى تطوير البنية التكنولوجية للحكومة المصرية والعمل على تكامل قواعد البيانات وتحديثها وتنقيحها. تطوير البريد وصل إجمالى عدد مكاتب البريد إلى 3924 مكتب بريد، ومن المخطط الانتهاء من ميكنة وتطوير 800 مكتب بريد رئيس على مستوى الجمهورية وتحويلهم إلى مراكز خدمات متكاملة مع نهاية العام الحالى يتم من خلالها تقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل حضارى وذلك فى إطار خطة طموح لجعل البريد المصرى الاختيار الأول بمصر فى مجال الخدمات المالية والبريدية والجماهيرية وليصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية عن طريق الشباك الموحد.
