انفراد: المالية تتجه لتعديل ضريبة الملاهى ورسوم دخول المسارح والسينمات

«لن نفرض ضرائب جديدة على الدخول ولكن نعمل على زيادة الإيرادات العامة بعيدا عن محدودى الدخل سياسة واضحة لوزارة المالية.. وتنفرد «روزاليوسف» بنشر بعض من خطط وزارة المالية لزيادة الايرادات العامة خفضًا للاقتراض وبالتالى خفض الدين العام وفقا لتكليفات الرئيس للحكومة الاسبوع الماضى.
وكشفت مصادر حكومية بمصلحة الضرائب العقارية أن وزارة المالية تدرس تعديل بعض احكام قانون ضريبة الملاهى ورسوم دخول المسارح والسينمات والحفلات والتى لم يطرأ عليها تعديل منذ عام 1999 وتعانى من تدنى الحصيلة بسبب ان رسم الدخول 1 جنيه فقط.
واضافت المصادر ان الدراسة تتم حاليا لتعديل الرسم من جنيه إلى 20 جنيها مع تعديل نسب الرسوم المرفقة فى القانون على دخول السينمات، ويأتي ذلك مع استمرار إعفاء حفلات المهرجانات وحفلات الاوبرا التى سيتم تحديدها وحفلات النقابات والجمعيات الاهلية.
وقالت المصادر انه سيتم تعديل الرسوم على تذاكر دخول السينما من 5% إلى 15% للافلام العربية و30% للافلام الاجنبية، واكدت المصادر على أنه يجرى حاليا حساب الاثر المالى المتوقع عن تعديل تلك الرسوم.
وتستهدف وزارة المالية زيادة ضريبة الملاهى بالقطاع السياحى ل 413 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى مقارنة بالعام المالى الحالى 2017/ 2018 والبالغ قدرها 167 مليون جنيه، كما استهدفت الموازنة زيادة الإتاوة على القمار ل138 مليون جنيه
وتشير مسودة التعديلات التى حصلت عليها «روزاليوسف» تعديل نسبة رسوم دخول عروض دور المسارح من 10% إلى 15% وعروض الاوبرا والباليه والسيرك من 5% الى 30% و كذلك حفلات الموسيقى وحدائق الملاهى التى يتم دراسة تعديلها من 10% الى 40% وبحد ادنى 20 جنيها للفرد للحفلات المصحوبة بموسيقى ومأكولات
وستبقى وزارة المالية على رسوم حفلات الهيئات العامة ومراكز الشباب عن جنيه واحد فقط والعروض والحفلات التى تقام لتحقيق نفع عام وعروض قصور الثقافة.
يأتى هذا فى الوقت الذى اصدرت فيه مصلحة الضرائب العقارية كتابا دوريا لتحصيل الضريبة تحت الحساب وهو ما اعتبرته المصادر مخالفًا للعرف نظرًا لصعوبة تحديد قيمة الضريبة التى من المفترض أن يتم تحديدها وفقا للجان الحصر والتقدير.
وقالت المصادر انه لا يستحق الضريبة الا بإخطار وبالتالى ان سداد الضريبة تحت الحساب غير مجد.