الضرائب العقارية تخالف القانون وتفرض ضريبة على قاعات الأفراح

فى مخالفة صريحة للنظام الضريبى المصرى والذى يقضى بضرورة فرض الضريبة بقانون وإلغائها بقانون.
اصدرت مصلحة الضرائب العقارية تعليمات تنفيذية وزعتها على مديريات الضرائب العقارية بشأن اخضاع قاعات الافراح لضريبة الملاهى وهو ما لم يتضمنه قانون ضريبة الملاهى الحالى 14 لسنة 1999.
وقامت المصلحة بنشر مفتشى ضرائب الملاهى لحصر قاعات الافراح وتم تطبيق الضريبة بالفعل فى عدد من المديريات فى مقدمتها مأمورية ملاهى الجيزة والتى تحقق حصيلة جيدة من وراء هذا الاجراء غير القانونى فيما امتنع البعض الآخر خوفا من المساءلة على المخالفة القانونية.
وكانت «روزاليوسف» قد تبنت حملة منذ سنوات بشأن تعديل القوانين الضريبية القديمة والتى اصبحت رسومها لا تتناسب والوضع الاقتصادى الحالى وكان فى مقدمتها ضريبة الملاهى التى لا تتعدى حصيلتها 200 مليون جنيه سنويا حيث ان الرسم بها 1جنيه عن كل تذكرة دخول للمسارح والسينمات والملاهى الليلية.
الغريب ان مصلحة الضرائب العقارية بوضعها الحالى والتى ارتكبت عددا كبيرا من الاخطاء القانونية فى جميع انواع الضرائب التى تشرف عليها لم تعر الحكومة اهتماما بتقديم مشروع قانون بتعديل القانون وتضمين المقاصد التى نشأت من قاعات افراح وكافى نت وملاعب كرة القدم التى اصبحت منتشرة فى الاقاليم بالنجيلة الصناعية وغيرها بل قامت بإصدار تعليمات مستندة الى مواد القانون القائم لتمرير الضريبة فى مخالفة للقانون المصرى.
واستندت المصلحة على البند رقم 8 فى قانون ضريبة الملاهى والذى يقضى بخضوع حفلات الشاى او الاكل المصحوبة بموسيقى.
الا ان العبرة فى فرض الضريبة وفقا للقانون ذاته هو قيام المتفرج بشراء تذكرة وسداد قيمتها شاملا الضريبة والتى تكون على أساس عدد التذاكر وليس على أساس العدد الفعلي للمتفرجين وهوالشرط الذى ينتفى فى قاعات الافراح والتى تضم الاهل والاقارب ولا يتم دفع تذاكر حضور.
وبالتالى الضريبة غير قانونية ليس فقط لأنه تم اقرارها بدون نص صريح فى القانون الذى فند السينمات والمسارح والعوامات والملاهى الليلية وإنما لأن فرضية تحصيل الضريبة غائبة وهى التذاكر.
وعندما اعترض عدد من المأموريات على ذلك تم الرد عليهم بخطاب مكتوب بخط اليد يؤكد ان الضريبة تم تطبيقها فى عدد من المأموريات وتم اعداد دورة تدريبية لمأمورى ضرائب الملاهى على كيفية التطبيق.
وقالت المصلحة فى قراراتها غير القانونية انه يتم اخضاع قاعات الافراح والقاعات والنوادى لضريبة بحد ادنى جنيه.
لسنا قانونيين ولكن نطرح المشكلة التى يعانى منها عدد من مأموريات الضرائب الرافضة للتطبيق الخاطئ للضريبة امام القانونيين سواء فى وزارة المالية أو الجهات الاخرى لبحث مدى جواز تطبيق تلك الضريبة.
وعند الرجوع للقانون الحالى لضريبة الملاهى ينص على تحصيل مقابل دخول المسارح وغيرها من مجال الفرجة وأماكن الملاهي والعروض والحفلات.
اما الدخول الحر للأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أوحفلات راقصة ومختلف العروض الترفيهية الأخرى وحفلات الشاى المصحوبة بموسيقى فإن فرض الضريبة رهن تحقق الواقعة المنشأة لها، أى انه طالما هناك مجرد دخول أوتقاضى مقابل دخول من جمهور مرتادي العروض والحفلات والأماكن الخاضعة للضريبة فإن تحقيق فرض الضريبة اصبح قائما.
قانون ضريبة الملاهى يحتاج حقا لإعادة نظر منذ سنوات لتحقيق حصيلة ضريبية لائقة ولكن تركه للاستنتاجات والتكييف الخاطئ للمواد قد يحدث بلبلة فى غنى عنها.