الضرائب العقارية تخالف القانون

أخضعت مصلحة الضرائب العقارية قاعات الأفراح لضريبة الملاهى وهو ما يعد مخالفة صريحة للنظام الضريبى، وقانون ضريبة الملاهى رقم 14 لسنة 1999.
وقام مفتشو مصلحة الضرائب بحصر قاعات الأفراح، وتم تطبيق الضريبة بالفعل على عدد من المديريات فى مقدمتها مأمورية ملاهى الجيزة والتى تحقق حصيلة جيدة من وراء هذا الإجراء غير القانونى، فيما امتنع البعض الآخر خوفاً من المساءلة على المخالفة القانونية.
كانت «روزاليوسف» قد سبق أن تبنت حملة بشأن تعديل القوانين الضريبية القديمة، والتى أصبحت رسومها لا تتناسب والوضع الاقتصادى الحالى، وفى مقدمتها ضريبة الملاهى التى لا تتعدى حصيلتها 200 مليون جنيه سنوياً، حيث إن الرسم بها جنيه واحد عن كل تذكرة دخول للمسارح والسينمات والملاهى الليلية.
والغريب أن مصلحة الضرائب استندت على البند الثامن من قانون ضريبة الملاهى والذى يقضى بخضوع حفلات الشاى أو الأكل المصحوبة بموسيقى، إلا أن العبرة فى فرض الضريبة وفقا للقانون يشترط قيام المتفرج بشراء تذكرة وسداد قيمتها شاملا الضريبة ، وهو ما ينتفى فى قاعات الأفراح التى تضم الأهل والأقارب ولايتم دفع تذاكر حضور، وبالتالى فإن الضريبة غير قانونية حيث تم إقرارها بدون نص صريح فى القانون.
التفاصيل ص6