أردوغان.. «بائع الخمر والهوى»

فى الوقت الذى تعالت فيه أصوات أنصار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الآونة الأخير، مدعين أن أزمتهم الاقتصادية هى مؤامرة حاكها أعداء الإسلام لاستهداف رئيسهم الذى يعتبر نفسه خليفة للمسلمين الذى يحلم بإعادة الأمجاد العثمانية، تلك الادعاءات التى ثبت اليوم أنها مجرد أكاذيب، إذ تحولت تركيا فى الحقبة الأردوغانية من بلد أوروبى يمثل الإسلام إلى بلد البغاء والسكر والفجور.
«بائع الهوى»
اقتصاد الدعارة تحت حكم أردوغان شهد ازدهارًا غير مسبوق، إذ أصبحت تركيا تحتل المرتبة العاشرة ضمن دول العالم فى تجارة البغاء، بينما أصبحت إسطنبول تحتل المرتبة الأولى ضمن قائمة المدن التركية التى تنشط بها هذه التجارة، حيث ارتفع حجم الاستثمار فى تجارة الدعارة إلى 4 مليارات دولار سنويًا، كما ارتفع عدد العاملين ببيوت الدعارة بمعدل 220% خلال فترة 8 سنوات فى ظل حكم العدالة والتنمية ما يعادل 300 ألف عامل بالإضافة إلى 100 ألف بائعة هوى فى 55 مدينة تركية، إذ تضم تركيا حوالى 15 ألف بيت دعارة مرخصة طبقا للمادة 227 من قانون رقم 5237، والتى تعتبر ممارسة مهنة الدعارة مشروعة قانونيًا.
«بائع الخمر»
يضاف أيضا إلى قائمة إنجازات أردوغان وصول تركيا إلى المرتبة 35 عالميًا فى تصنيع الخمور، فالبرغم من تدهور الوضع الاقتصادى الحالى، ارتفعت عدد مؤسسات تصنيع الخمور إلى 215 مؤسسة، بعد افتتاح 6 أخرى منذ يناير الماضى، إذ توجد 12 مؤسسة لإنتاج البيرة، كما توجد 15 مؤسسة لتصنيع خمور «جين»، بالإضافة إلى 5 مؤسسات لإنتاج خمور ليكور، و6 مؤسسات لإنتاج الفودكا، فضلا عن وجود 12 مؤسسة لإنتاج الراقى العرق.
«تركيا تغرق فى دوامة الديون»
تشكل الديون الخارجية المتراكمة على تركيا عبئًا كبيرًا على الاقتصاد التركى الذى يمر بأخطر أزمة منذ سنوات، وذلك فى غياب سياسات اقتصادية علمية وموضوعية واضحة تواجه بها حكومة أردوغان أزمتها، وتحاول تخفيف آثارها الخطيرة على البلاد.
وقد غرقت تركيا فى أزمة مالية، فبعد سنوات من التدهور، انهارت قيمة الليرة التركية على خلفية توترات مع الولايات المتحدة وشكوك إزاء السياسة الاقتصادية التى يعتمدها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وخسرت العملة التركية حوالى 40% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.
وتصل ديون الشركات التركية إلى أكثر من تريليون ليرة فى هيئة قروض طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، بعد تراجع العملة المحلية لمستوى قياسى جديد أمام الدولار هذا الأسبوع.
وترتفع تكلفة الدين على الشركات التركية فى ظل انزلاق الليرة بسرعة هائلة.
وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت فى 29 يونيو أن إجمالى الدين الخارجى التركى بلغ 466.67 مليار دولار فى نهاية مارس 2018، أى ما يعادل 52.9 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد البالغ 880 مليار دولار.
وأظهرت بيانات رسمية أن صافى الدين الخارجى التركى بلغ 303.2 مليار دولار فى نهاية الربع الأول من 2018، أى ما يعادل أكثر من 34 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى لتركيا.
وبلغ الناتج المحلى الإجمالى لتركيا فى الفترة من أبريل 2017 حتى مارس 2018 أى الأرباع السنوية الأربعة الماضية 882.16 مليار دولار.
واستدانت الشركات التركية نحو 190 مليار دولار فى عام 2016 ما دفع شركات التصنيف الائتمائى والمحللين لتوجيه تحذيرات شديدة بشأن تعرض الشركات لمخاطر ترتبط بالعملة الأجنبية.
ومن بعض الديون الخارجية لتركيا: إسبانيا 83 مليار دولار، فرنسا 38 مليار دولار، بريطانيا 19 مليار دولار، الولايات المتحدة 18 مليار دولار، إيطاليا 17 مليار دولار، اليابان 14 مليار دولار.
لكن الليرة كانت تساوى نحو 3 مقابل الدولار الواحد قبل عامين، وهو ما يعنى أن الديون كان تتكلف «مجرد» 570 مليار ليرة بالعملة المحلية. فى حين أن هذه النسبة تضاعفت الآن مع تجاوز الليرة عتبة ال6 ليرات مقابل الدولار.
ووصل التضخم فى تركيا إلى 10.9 فى المئة وهو أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط النسبة فى الأسواق الناشئة.
وتأتى المتاعب الجديدة للشركات التركية فى الوقت الذى حذر فيه صندوق النقد الدولى من أن الاقتصاد التركى البالغ قيمته 880 مليار دولار يواجه خطر فرط التضخم.
ويشير محللون اقتصاديون إلى أن القروض المتأخرة أصبحت المشكلة الرئيسة التى يعانى منها القطاع المصرفى التركى فى الوقت الحالي؛ خاصة مع ارتفاع حجم هذه الديون متأثرة بسعر صرف الدولار، الذى ارتفع هو الآخر أمام الليرة التركية، ما اضطر تركيا إلى البحث عن مصادر خارجية بديلة للاقتراض منها؛ لأن أكثر من 500 مليار دولار من القروض، التى حصلت عليها، قد مُنحت للقطاع الخاص وللمستهلكين فى شكل قروض.