لا يزال شبح التضخم ومخاوف الحرب التجارية تقلق منام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى غرقت بلاده فى أهوال المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، التى بدورها عثرت نهوض الليرة التركية، من كبوتها التى تعانى منها منذ 16 عامًا قبل أن تتفاقم فى الأشهر الأخيرة، حيث وصلت عملة تركيا إلى أرقام قياسية سلبية فى الأيام القليلة الماضية. وجاء الهبوط الأخير فى الليرة التركية، الذى وصفه محللون بأنه «تاريخى»، بعد أيام من بيانات رسمية أظهرت أن معدل التضخم السنوى فى تركيا لا يزال أعلى من 10٪، وفق ما ذكرت صحيفة «حريت» المحلية، حيث انخفضت العملة التركية، بالأمس إلى مستوى قياسى منخفض مقابل العملة الأوروبية عند 5.1121 ليرة لليورو، بينما واصلت الليرة تراجعها أمام الدولار الأمريكى يوم أمس، ليسجل الدولار رقمًا قياسيا جديدا أمام الليرة ببلوغه 4.07 ليرة، ما يشير إلى فقدان الليرة التركية 6.5% من قيمتها أمام الدولار. وبينما يحاول أردوغان بائسا إنقاذ الاقتصاد التركى، زاد الطين بلة وتعمق القلق لدى المستثمرين، وهبطت العملة المحلية أكثر وأكثر، حيث أعلن أردوغان، إلى خفض أسعار الفائدة، واصفا نفسه ب«عدو» أسعار الفائدة، كما دعا إلى خفض تكلفة الاقتراض لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد، بينما يزداد قلق المستثمرين من التضخم والعجز الكبير فى ميزان المعاملات الجارية، إذ أن البنك المركزى بحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لدعم الليرة، لذا أعلن أردوغان، عن حزمة تحفيز للاستثمارات قيمتها 34 مليار دولار لمساعدة الشركات التركية. وتعليقا على السقوط الذى تعانيه الليرة التركية، قال إبراهيم مصطفى خبير الاقتصاد والاستثمار وتنمية الأعمال، أن قصة هبوط الليرة التركية طيلة ال10 سنوات الماضية، تشهد تراجعات قاسية، وتوجد 4 عوامل وراء التراجعات المتتالية لليرة التركية من بينها ما ذكره رئيس الوزراء التركى مؤخرا، غير تقلب الوضع الاقتصادى العالمى، ويأتى العامل الأول حول اتفاق أوبك بشأن خفض مستويات الإنتاج والذى دفع أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة فوق 54 دولارا للبرميل، وهو ما يزيد الضغوط ويرفع التكلفة على واردات الحكومة من النفط، إذ تستورد تركيا 90%، من استهلاكها النفطى، ولذلك سعر النفط يؤثر سلبا فى الليرة. وبحسب مركز معلومات الطاقة الأمريكى استوردت تركيا 99%، من احتياجاتها للغاز الطبيعى بمقدار 1.7 تريليون قدم مكعبة 57% منها من شركة غازبروم الروسية، فيما تستورد النفط من إيران والعراق واللتين لهما نصيب الأسد من واردات النفط التركية، وأضاف مصطفى، إن ثلثى العجز فى الميزان التجارى التركى هو ممثل فى فاتورة استيراد الطاقة «غاز ونفط» تمثل 8%، من الناتج القومى. وأوضح مصطفى أن العامل الثانى هو الذى أدى لضعف الليرة التركية ديون الشركات المرتفعة والتى تبلغ قيمتها 210 مليارات دولار، وانخفاض الليرة وارتفاع الدولار يفاقم أزمة هذه الشركات خاصة فيما يتعلق بالفوائد التى تترتب على هذه الشركات، حيث تسعى الشركات لتوفير الدولار على حساب العملة المحلية ما يدفع الليرة لمزيد من التراجع. وأشار مصطفى إلى أن البنوك التركية تواجه ضغوطا كبيرة لإقراض الأفراد، خاصة أن نسبة الادخار فى تركيا 16%، من الناتج المحلى وهى قليلة مقارنة بأوروبا، ووصل حجم القروض غير العاملة لدى البنوك التركية 6%، فيما تشير الأرقام الرسمية إلى أنها 3.3%، وهى نسبة أيضا مرتفعة. ويرى مصطفى أن العامل الرابع والأبرز على الساحة التركية هو الانقلاب الفاشل فى يوليو الماضى، والذى عمّق من الأزمة الاقتصادية الداخلية، وأثر على مستويات السياحة والاستثمارات الأجنبية فى البلاد. يضاف إلى ذلك أيضًا، الحرب التجارية التى تلوح فى الأفق بين الولاياتالمتحدة والصين، متاعب الليرة التركية، إذ تخطط بكين لفرض رسوم جمركية على أكثر من 100 منتج أمريكى. وبما أن هذه المنتجات تشكل ما قيمته 50 مليار دولار أمريكى من حجم التداول بين أكبر اقتصادين فى الساحة الدولية، فإن ذلك وضع تركيا بعملتها فى عين العاصفة التجارية بين واشنطنوبكين. ويضاف إلى التضخم والحرب التجارية الأمريكية الصينية، المخاطر الجيوسياسية التى تحيط بتركيا، على وقع تدخلها عسكريا ضد الأكراد فى عفرين شمالى سوريا مؤخرا.
