أعلن الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال اتحاد عمال مصر أمس أن الانتخابات العمالية ستجري في موعدها المحدد بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته «المقرر لها نهاية سبتمبر المقبل وفقا للموعد القانوني المقرر من المستوي القاعدي المتمثل في اللجان النقابية مرورا بالنقابات العامة ثم مجلس إدارة اتحاد العمال، في شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين، وذلك تماشيا مع نصوص الاتفاقيات الدولية للعمل وتحت الإشراف القضائي الكامل وذلك في حالة عدم صدور قانون الحريات النقابية. وقال إن اللجنة قررت عقد اجتماع لأعضائها عقب عطلة عيد الفطر المبارك لاستكمال المناقشات حول تنفيذ بقية أحكام القضاء بحل مجالس النقابات العامة العمالية واللجان النقابية، كما قررت اللجنة ترشيح 18 عضوا بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية التسع «الشركات القابضة التابعة للاستثمار»، وأيضا مثلها بالشركات التابعة للحكومة. وأضاف عبدالظاهر أن اللجنة قررت الالتزام بمشروع الحد الأدني للأجور لجميع العاملين بالاتحاد ومؤسساته «700 جنيه» وذلك لكل من لم يصل راتبه لهذا الحد، لافتا إلي أنه تم استبدال ممثلي اتحاد العمال بكل من المجلس القومي للأجور، والصحة والعمل وصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوي العاملة والهجرة. وأكد أنه تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات بترشيح 10 أسماء اختارتهم اللجنة كمراقبين لرصد المخالفات المالية والإدارية في الاتحاد والهيئات والمؤسسات التابعة له، علي أن يكون ذلك في مدة لا تزيد علي 6 شهور، كما تم اخطار منظمة العمل العربية بأن حسين مجاور لم يعد رئيسا للاتحاد بعد تنفيذ حكم القضاء بحله. ونبه إلي أن اللجنة أخطرت الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء بأسماء ممثلي الاتحاد في المجلس الأعلي للصحافة، وهم: الدكتور أحمد عبدالظاهر، وعبدالحميد بلال، والكاتبة الصحفية أمينة شفيق، وفوزي عبدالباري، وعبدالحميد عبدالجواد، بالإضافة إلي صابر بركات كممثل للاتحاد في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات، كما تم اختيار عبدالفتاح خطاب، وجمال أبوزيد لتمثيل الاتحاد في الحوار الاجتماعي حول نسبة ال12% للعاملين بالسياحة.