أكد الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال اتحاد عمال مصر أن الانتخابات العمالية ستجري في موعدها المحدد بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته المقرر من المستوي القاعدي المتمثل في اللجان النقابية مرورا بالنقابات العامة ثم مجلس إدارة اتحاد العمال، في شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين' وذلك تماشيا مع نصوص الاتفاقيات الدولية للعمل وتحت الإشراف القضائي الكامل وذلك في حالة عدم صدور قانون الحريات النقابية. وقال - في تصريح اليوم الخميس - إن اللجنة قررت عقد اجتماع لأعضائها عقب عطلة عيد الفطر المبارك لاستكمال المناقشات حول تنفيذ بقية أحكام القضاء بحل مجالس النقابات العامة العمالية واللجان النقابية، كما قررت اللجنة ترشيح 18 عضوًا بمجالس إدارات والجمعيات العمومية التسع 'الشركات القابضة التابعة للاستثمار'، وأيضا مثلها بالشركات التابعة للحكومة. وأضاف عبد الظاهر أن اللجنة قررت الالتزام بمشروع الحد الأدني للأجور لجميع العاملين بالاتحاد ومؤسساته '700 جنيه' وذلك لكل من لم يصل راتبه لهذا الحد، لافتا إلي أنه تم استبدال ممثلي اتحاد العمال بكل من المجلس القومي للأجور، والصحة والعمل وصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوي العاملة والهجرة وأكد الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال اتحاد عمال مصر، أنه تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات بترشيح 10 أسماء اختارتهم اللجنة كمراقبين لرصد المخالفات المالية والإدارية في الاتحاد والهيئات والمؤسسات التابعة له، علي أن يكون ذلك في مدة لاتزيد علي 6 أشهر، كما تم إخطار منظمة العمل العربية بأن حسين مجاور لم يعد رئيسا للاتحاد بعد تنفيذ حكم القضاء بحله. ونبه إلي أن اللجنة أخطرت الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، بأسماء ممثلي الاتحاد في المجلس الأعلي للصحافة، وهم :الدكتور أحمد عبدالظاهر، وعبدالحميد بلال، والكاتبة الصحفية أمينة شفيق، وفوزي عبدالباري، وعبدالحميد عبدالجواد، بالاضافة إلي صابر بركات كممثل للاتحاد في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات، كما تم اختيار عبدالفتاح خطاب، وجمال أبوزيد لتمثيل الاتحاد في الحوار الاجتماعي حول نسبة آل 12$ للعاملين بالسياحة. تجدر الإشارة إلي أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قبيل حله كان شكل لجنة فنية مهمتها وضع اللوائح التي ستجري علي أساسها الانتخابات العمالية في موعدها وفقا لنص المادة السابعة من قانون النقابات العمالية تحت إشراف قضائي في مراحلها الثلاث في شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين. وانتهت اللجنة التي كان يرأسها محمد مرسي الأمين العام للاتحاد آنذاك من إعداد النماذج والتعليمات التي ستجري علي أساسها الانتخابات تمهيدا لإقرارها من الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العام والمقرر عقدها في شهر سبتمبر المقبل.
