اتحاد العمال: الانتخابات خلال شهرين وبإشراف قضائي كامل

انتهى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من وضع اللوائح التى ستجرى على أساسها الانتخابات العمالية فى موعدها وفقا لنص المادة السابعة من قانون النقابات العمالية تحت إشراف قضائى فى مراحلها الثلاث فى شهرى أكتوبر ونوفمبر القادمين.
وانتهت اللجنة التى يرأسها محمد مرسى الأمين العام للاتحاد فى اجتماعها الأحد من إعداد النماذج والتعليمات التي ستجرى على أساسها الانتخابات تمهيدا لاقرارها من الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العام والمقرر عقدها فى شهر سبتمبر المقبل.
وأكدت اللجنة التى تضم عددا من القيادات العمالية والخبراء القانونيين التمسك بالقانون ونصوص الإتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحريات النقابية والتى أكدت عدم تدخل السلطة الادارية فى الإنتخابات.
وقال محمد مرسى إنه لا توجد شائبة فى الإجراءات والتعليمات التى أعدتها اللجنة, مؤكدا أنها لاتخالف القانون أو الإتفاقية الدولية التى تنص فى مادتها الثالثة على حق التنظيم النقابى فى اعداد لوائحه الانتخابية بارادته وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية العليا التى نصت على أن التنظيم النقابى العمالى حر فى ادارة شئونه".
وأضاف أن الاتحاد العام سيقوم باخطار وزارتى القوى العاملة والعدل بالاجراءات والتعليمات فور إقرارها من الجمعية العمومية, مشيرا إلى أنه فى حالة تراجع وزارة القوى العاملة عن تقديم أى مساعدة للاتحاد سيتم الاعتماد على الكوادر النقابية وتخصيص فروع الاتحاد العام بالمحافظات لتلقى طلبات الترشيح وإعلان الجداول الزمنية لها, كما سيتم التنسيق مع المستشار وزير العدل لاختيار القضاة الذين يتولون الاشراف على اللجان الانتخابية وكذلك الاعلان عنها فى جريدة الوقائع المصرية.
يشار الى ان الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة قدم إلى مجلس الوزراء , كافة الأحكام القضائية الصادرة ببطلان انتخابات النقابات العامة العمالية ومجلس إدارة اتحاد عمال للدورة النقابية الحالية 2011/2006 وذلك تمهيدا لتنفيذيها وحل مجلس الإدارة قبل إجراء الانتخابات العمالية المقبلة .
من جهة أخرى، يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جمعية عمومية طارئة خلال الأيام المقبلة لعرض القرارات الخاصة بإجراء الانتخابات النقابية، والتى اتخذها أعضاء مجلس إدارة الاتحاد واللجنة الخاصة بالانتخابات التى يرأسها الأمين العام للاتحاد محمد مرسى.
وقال محمد مرسى إن الاتحاد العام استعد لهذه الانتخابات فى موعدها المحدد بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته تماشيا مع نصوص الاتفاقيات الدولية للعمل , مؤكدا أن الانتخابات ستجرى تحت الإشراف القضائى الكامل وسيتم التنسيق مع المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل فى هذا الشأن.
وأشار مرسى إلى أن حجم العضوية النقابية فى الاتحاد العام ارتفع بعد ثورة 25 يناير ليصل إلى 2560 لجنة نقابية بزيادة 360 لجنة تم انشاؤها حديثا تضم فى عضويتها نحو 300 ألف عامل لترتفع العضوية في الاتحاد العام باجمالى 5ر5 مليون عضو , حيث يأتى ذلك لحرص العاملين على وحدة التضامن العمالى التى هى أساس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة الشباب.