اتحاد العمال يضع لوائح الانتخابات العمالية ويؤكد أنها ستجرى بإشراف قضائي كامل

انتهى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من وضع اللوائح التي ستجرى على أساسها الانتخابات العمالية في موعدها وفقا لنص المادة السابعة من قانون النقابات العمالية تحت إشراف قضائي في مراحلها الثلاث خلال مدة
شهرين.
وانتهت اللجنة التى يرأسها محمد مرسى الأمين العام للاتحاد في اجتماعها اليوم -الأحد-من إعداد نماذج التعليمات التي ستجرى على أساسها الانتخابات تمهيدا لإقرارها من الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العام والمقرر عقدها في شهر سبتمبر المقبل.
وأكدت اللجنة التي تضم عددا من القيادات العمالية والخبراء القانونيين التمسك بالقانون ونصوص الإتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحريات النقابية والتي أكدت عدم تدخل السلطة الإدارية فى الإنتخابات.
وقال محمد مرسي إنه لا توجد شائبة في الإجراءات والتعليمات التي أعدتها اللجنة، مؤكدا أنها لاتخالف القانون أو الإتفاقية الدولية التي تنص فى مادتها الثالثة على حق التنظيم النقابي في إعداد لوائحه الانتخابية بإرادته وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية العليا التي نصت على أن التنظيم النقابي العمالي حر في إدارة شئونه".
وأضاف أن الاتحاد العام سيقوم باخطار وزارتى القوى العاملة والعدل بالإجراءات والتعليمات فور إقرارها من الجمعية العمومية، مشيرا إلى أنه في حالة تراجع وزارة القوى العاملة عن تقديم أي مساعدة للاتحاد سيتم الاعتماد على الكوادر النقابية وتخصيص فروع الاتحاد العام بالمحافظات لتلقي طلبات الترشيح وإعلان الجداول
الزمنية لها، كما سيتم التنسيق مع المستشار وزير العدل لاختيار القضاة الذين يتولون الإشراف على اللجان الانتخابية وكذلك الاعلان عنها في جريدة الوقائع المصرية.