أكد الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال اتحاد عمال مصر أن الانتخابات العمالية ستجرى فى موعدها المحدد بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته (المقرر لها نهاية سبتمبر المقبل وفقا للموعد القانوني المقرر من المستوى القاعدى المتمثل في اللجان النقابية مرورا بالنقابات العامة ثم مجلس إدارة اتحاد العمال، فى شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين) وذلك تماشيا مع نصوص الاتفاقيات الدولية للعمل وتحت الإشراف القضائى الكامل وذلك فى حالة عدم صدور قانون الحريات النقابية. وقال - في تصريح اليوم الخميس - إن اللجنة قررت عقد اجتماع لأعضائها عقب عطلة عيد الفطر المبارك لاستكمال المناقشات حول تنفيذ بقية أحكام القضاء بحل مجالس النقابات العامة العمالية واللجان النقابية، كما قررت اللجنة ترشيح 18 عضوا بمجالس إدارات والجمعيات العمومية التسع (الشركات القابضة التابعة للاستثمار)، وأيضا مثلها بالشركات التابعة للحكومة. وأضاف عبد الظاهر أن اللجنة قررت الالتزام بمشروع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالاتحاد ومؤسساته (700 جنيه) وذلك لكل من لم يصل راتبه لهذا الحد، لافتا إلى أنه تم استبدال ممثلى اتحاد العمال بكل من المجلس القومى للأجور، والصحة والعمل وصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة. وأكد الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال اتحاد عمال مصر أنه تم مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات بترشيح 10 أسماء اختارتهم اللجنة كمراقبين لرصد المخالفات المالية والإدارية في الاتحاد والهيئات والمؤسسات التابعة له، على أن يكون ذلك فى مدة لاتزيد على 6 شهور، كما تم إخطار منظمة العمل العربية بأن حسين مجاور لم يعد رئيسا للاتحاد بعد تنفيذ حكم القضاء بحله. ونبه إلى أن اللجنة أخطرت الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء بأسماء ممثلى الاتحاد في المجلس الأعلى للصحافة، وهم :الدكتور أحمد عبدالظاهر، وعبدالحميد بلال، والكاتبه الصحفية أمينة شفيق، وفوزي عبدالباري، وعبدالحميد عبدالجواد، بالاضافة إلى صابر بركات كممثل للاتحاد فى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات، كما تم اختيار عبدالفتاح خطاب، وجمال أبوزيد لتمثيل الاتحاد في الحوار الاجتماعي حول نسبة آل 12% للعاملين بالسياحة. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قبيل حله كان شكل لجنة فنية مهمتها وضع اللوائح التى ستجرى على أساسها الانتخابات العمالية فى موعدها وفقا لنص المادة السابعة من قانون النقابات العمالية تحت إشراف قضائي في مراحلها الثلاث فى شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين. وانتهت اللجنة التى كان يرأسها محمد مرسى الأمين العام للاتحاد آنذاك من إعداد النماذج والتعليمات التى ستجرى على أساسها الانتخابات تمهيدا لإقرارها من الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العام والمقرر عقدها فى شهر سبتمبر المقبل.
