أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا خاصا بتنظيم تأجير الوقت ونقل ملكيته فى القنوات الفضائية، وألزم القرار المؤسسات الإعلامية الراغبة فى تأجير أو منح أو نقل ملكية أو التنازل عن جزء من وقت بث الوسيلة الإعلامية التى تُديرها للغير - أيا كان مسمى الاتفاق - أن تتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأخذ موافقته قبل توقيع الاتفاق. وأضاف المجلس فى بيان له، أن الموافقة تصدر بقرار من رئيس المجلس، ويُعد عدم البت فى الطلب خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ قيده بسكرتارية رئيس المجلس بمثابة موافقة. وأكد المجلس فى قراره على وجوب التزام أطراف الاتفاق بمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية وضمان جودة المحتوى ومراعاة حقوق الجمهور فى الحصول على خدمة جيدة وهادفة وعدم استخدام الوسيلة الإعلامية فى الحض على الكراهية أو التحريض على العنف أو التمييز أو بث الشائعات.