972 مليون جنيه للتغذية المدرسية

بحث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الترتيبات الخاصة ببدء البرنامج القومى للتغذية المدرسية للعام الدراسى2018/2019، وذلك فى اجتماع بحضور وزراء التضامن الاجتماعى والتموين والتربية والتعليم والصحة والتنمية المحلية وممثلى الجهات المعنية.
وأكد مدبولى أن برنامج التغذية المدرسية أحد الأدوات الرئيسية للحماية الاجتماعية وركيزة أساسية لشبكة الأمان الاجتماعى، كما يعد عنصراً أساسياً لأى نظام تعليمى فعال، فى ضوء تأثيراته الإيجابية على الصحة وتغذية الأطفال وعلى انتظامهم بالمدارس وقدرتهم على التحصيل.
ووجه بأهمية التأكد من دقة وسلامة الإجراءات وآليات التنفيذ بمختلف مراحل برنامج التغذية المدرسية، بما يساهم فى زيادة ضبط المنظومة، كما وجه بزيادة المبالغ المخصصة ببند التغذية المدرسية لهذا العام، والعمل على التطوير المستمر للمنظومة، وذلك على النحو الذى يحقق الأهداف المرجوة منها فى تلبية متطلبات الطلاب فى وجبة مدرسية صحية ومتكاملة.
وقد تم استعراض جميع الجوانب المتعلقة ببرنامج التغذية المدرسية، والذى تقدر تكلفته ب 972مليون جنيه، ويستفيد منه نحو 11 مليونا و200 ألف تلميذ من مختلف المراحل التعليمية، وتم عرض المكونات الغذائية للوجبة الدراسية المقترحة والإجراءات المتخذة لمراعاة سلامتها وتوافر القيمة الغذائية اللازمة بها، وخطوات التأكد من إجراءات النقل والتوزيع وسلامة التخزين، وضمان آليات المتابعة والتقييم لمختلف مراحل تداول الوجبة المدرسية، وتفعيل المشاركة المجتمعية فى هذه المنظومة.
وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تمت الإشارة إلى ما تم تنفيذه فى إطار برنامج التغذية المدرسية، حيث تم اعداد دراسة علمية لتحديد المكونات اللازمة للوجبة التى تلبى الاحتياجات التغذوية للطفل يومياً، كما أجرت هيئة سلامة الغذاء تقييماً للمصانع والمطاحن المرشحة للمشاركة فى توريد مكونات الوجبة الغذائية، وتم أيضاً تقييم القدرة على التخزين بالمدارس، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تتقدم وزارة التربية والتعليم بمذكرة للعرض على مجلس الوزراء للإسناد المباشر للمصانع التى ستورد الوجبات المدرسية، والتى حصلت على شهادة مطابقة للمواصفات من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تم فى العام الماضى بهدف سرعة تدبير احتياجات المنظومة.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً آخر لمتابعة تطبيق تسجيل المواليد الجدد ببطاقات التموين، مع وزيرى التضامن الاجتماعى والتموين والتجارة الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمراعاة البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل.
وخلال الاجتماع شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تتوازى إجراءات إضافة مواليد جددا من المستحقين مع إجراءات تنقية من يحصلون على التموين من غير المستحقين، حتى يذهب الدعم الذى توفره الدولة إلى المستحقين الحقيقيين.
وقال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية: تم الاتفاق على إلغاء البحث الاجتماعى للمتقدمين لإضافة مواليد جدد، على أن يتم التأكد من استحقاقهم من خلال قاعدة البيانات الموجودة، فى وزارة التضامن الاجتماعي، وكذا هيئة الرقابة الإدارية.
وأكد وزير التموين أن قاعدة البيانات الموجودة فى هيئة الرقابة الإدارية تساعدنا فى تحديد المستحقين للدعم، وكذا استبعاد من لا يستحق، خاصة أن هناك بيانات متكاملة لديهم من مختلف الوزارات، ويتم تحليل البيانات، وتحديثها بصورة مستمرة، لمساعدة الوزارات المختلفة فى تحديد المستحقين للدعم، وغير المستحقين.