«مدبولي»: زيادة المبالغ المخصصة ببند التغذية المدرسية لهذا العام

بحث مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الترتيبات الخاصة ببدء البرنامج القومي للتغذية المدرسية للعام الدراسي 2018-2019، مع وزراء التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، والتنمية المحلية، حيث تقرر زيادة المبالغ المالي المخصصة لهذا البند خلال العام الدراسي المقبل.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تنفذ برنامج التغذية المدرسية باعتباره أحد الأدوات الرئيسية للحماية الاجتماعية وجزء أساسي لشبكة الأمان الاجتماعي، كما يعد عنصرا أساسيا لأي نظام تعليمي فعال، في ضوء تأثيراته الإيجابية على الصحة وتغذية الأطفال وعلى انتظامهم بالمدارس وقدرتهم على التحصيل.
وشدد "مدبولي"، على أهمية دقة وسلامة الإجراءات وآليات التنفيذ بمختلف مراحل برنامج التغذية المدرسية؛ لزيادة ضبط المنظومة، موجها بزيادة المبالغ المخصصة ببند التغذية المدرسية لهذا العام، والعمل على التطوير المستمر للمنظومة، وذلك على النحو الذي يحقق الأهداف المرجوة منها في تلبية متطلبات الطلاب في وجبة مدرسية صحية ومتكاملة.
وناقش الاجتماع كافة الجوانب المتعلقة ببرنامج التغذية المدرسية، والذي تقدر تكلفته بنحو 972 مليون جنيه، ويستفيد منه حوالي 11 مليون و200 ألف تلميذ من مختلف المراحل التعليمية، فعُرضت المكونات الغذائية للوجبة الدراسية المقترحة لمختلف المراحل، والإجراءات المتخذة لمراعاة سلامة الوجبة وتوافر القيمة الغذائية اللازمة بها، بالإضافة إلى الاتفاقات مع الموردين، والخطوات الخاصة بالتأكد من إجراءات النقل والتوزيع وسلامة التخزين، فضلا عن ضمان آليات المتابعة والتقييم لمختلف مراحل تداول الوجبة المدرسية، وتفعيل المشاركة المجتمعية في تلك المنظومة.
وتم عرض دراسة علمية تم إجراؤها لتحديد المكونات اللازمة للوجبة التي تلبي الاحتياجات التغذوية للطفل يوميا، كما أجرت هيئة سلامة الغذاء تقييما للمصانع والمطاحن المرشحة للمشاركة في توريد مكونات الوجبة الغذائية، وتم أيضا تقييم القدرة على التخزين بالمدارس، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تتقدم وزارة التربية والتعليم بمذكرة للعرض على مجلس الوزراء للإسناد المباشر للمصانع التي ستورد الوجبات المدرسية، والتي حصلت على شهادة مطابقة للمواصفات من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تم في العام الماضي بهدف سرعة تدبير احتياجات المنظومة.