عزمي يعترف بحصوله علي هدايا ثمينة من الملوك والرؤساء.. وينفي التربح علي طريقة المخلوع

نفي زكريا عزمي الذي كان يشغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية المخلوع وظل عضوا بمجلس الشعب لمدة تجاوزت ال 23 عاما - امام قاضي التحقيقات أن منصبه كان ذا قيمة أو مركز ولكنه مجرد موظف بسيط لا يملك أي سلطات أو صلاحيات وأن منصبه كأمين مساعد بالحزب الوطني «المنحل» لم يتقاض عنه أي مبالغ مالية.
«روزاليوسف» حصلت علي نص التحقيقات مع زكريا عزمي في تضخم ثروته أمام «الكسب غير المشروع».
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بتحقيق كسب غير مشروع لك ولزوجتك باستغلال صفتك الوظيفية لكونك رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأمينا مساعدا بالحزب الوطني؟
ج- محصلش ودليلي علي ذلك أنني أقدم اقرارات الذمة المالية اعتبارا من سنة 1968 عندما كنت ضابطا بالقوات المسلحة وكذلك الإقرارات في موعدها المحدد لي ولزوجتي حتي آخر اقرار دوري في يناير 2011 ثم إقرار نهاية الخدمة كرئيس ديوان رئيس الجمهورية بعد قبول استقالتي وأنا أدون في جميع اقراراتي وزوجتي كل ما أملك والتدرج في ممتلكاتي وعناصر ثروتي ومصادر تمويلها وقد حصلت في جميع اقراراتي وإقرارات زوجتي حتي 2008 بعد فحص الجهات المختصة لإقراراتي علي عدم وجود كسب غير مشروع ولم يوجه إلي في أي إقرار أي ملاحظات كانت تستوجب مني أن أبادر بالرد عليها.
س: ما تاريخ التحاقك بعملك الوظيفي بديوان رئيس الجمهورية؟
ج - أنا تخرجت في الكلية الحربية 7 يناير 1960 وكنت بسلاح المدرعات وكنت أسكن مع عائلتي في مصر الجديدة ثم سافرت لليمن ضمن القوات المصرية لليمن منذ عام 1963 إلي أوائل 1965 مشاركًا القوات المسلحة أثناء تلك الفترة وحصلت علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة وتخرجت سنة 1966 والتحقت بالعمل في الحرس الجمهوري كتيبة المدرعات في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر منذ أغسطس 1963 وتدرجت في مناصب الحرس الجمهوري حتي وصلت قائد كتيبة مدرعة في يناير 1971 في تلك الفترة حصلت علي دبلوم العلوم الجنائية من جامعة القاهرة ثم دبلوم القانون العام من نفس الجامعة وفي فبراير 1973 اختارني المرحوم حافظ اسماعيل مستشار الرئيس للأمن القومي ورئيس ديوان رئيس الجمهورية للعمل في مكتبه وفي 4 أكتوبر 1973 وكنت مازلت ضابطا بالقوات المسلحة الحقت بالعمل بمكتب سكرتير الرئيس للمعلومات والذي كان مسئولاً عن الشئون العسكرية للسيد الرئيس وظللت في المكتب حتي انتهت حرب أكتوبر وفي فبراير 1974 عُدت إلي مكتب ديوان رئيس الجمهورية وفي أغسطس 1974 انتقلت إلي وظيفة مدنية في ديوان رئيس الجمهورية اعتبارًا من1/9/1974 وفي 1/1/11975 عُينت مدير مكتب ديوان رئيس الجمهورية وكان المرحوم حسن كامل رئيس الديوان وتدرجت بالوظائف المختلفة بالديوان حتي تعييني رئيسًا للديوان في 22/3/1989 وبقيت في هذا المنصب حتي الاستقالة في 30/3/2011.
س: وما مصادر دخلك المشروعة عند بدء هذا العمل الوظيفي بديوان رئيس الجمهورية؟
ج: كنت أتقاضي راتبًا من ديوان عام رئيس الجمهورية وما حصلت عليه من خلال حرب اليمن.
س: هل تقاضيت من رئاسة الجمهورية دخلا قبل التحاقك به في 1/9/1974؟
ج: أيوه أنا كنت ضابطا ملحقا برئاسة الجمهورية في فبراير 1971 كنت ضابطا بالمدرعات وملحقا بمكتب رئيس الديوان وكنت أتقاضي في تلك الفترة راتبي من الجيش بالإضافة إلي البدلات والحوافز من رئاسة الجمهورية.
س: وكم تبلغ جملة ما كنت تتقاضاه آنذاك؟
ج: راتب مقدم في القوات المسلحة ببدلاته ومش فاكر وإنما كان راتب كويس أيامها.
س: هل دونت ما حصلت عليه من مكافآت وبدلات برئاسة الجمهورية في إقرار الذمة المالية آنذاك؟
ج: أنا كنت بدونها وأنا ضباط بالقوات المسلحة وأملأ الإقرار طبقًا للبيانات وأنا في إقرار 1975 كتبت إن في 4 أفدنة علي المشاع ببلدي منيا القمح أحصل منها علي إيراد سنوي مع اخواتي.
س: العقارات أو الأموال التي آلت إليك بالميراث قبل أو أثناء عملك الوظيفي؟
ج: آلت إلي وأشقائي أربعة أفدنة علي المشاع بمنيا القمح ومازالوا مع شقيقي الأصغر وبيت العائلة في شيبه قش مركز منيا القمح شرقية.
س: هل سافرت للعمل بالخارج قبل التحاقك بالعمل الوظيفي بديوان رئاسة الجمهورية؟
ج: كنت أسافر بالخارج كضابط بالحرس الجمهوري برفقة الرئيس جمال عبدالناصر بدوري في الخدمة ورحت حرب اليمن من 1963 وحتي 1964.
س: وما مقدار ما تتقاضاه من مبالغ عن ذلك؟
ج: أنا لا أذكر الرقم ولكنها كانت مبالغ طيبة وسمحت لي بالزواج وتكاليفه وتأسيس منزل الزوجية.
س: ما طبيعة عمل زوجتك السيدة بهية عبدالمنعم سليمان حلاوة؟
ج: هي تعمل في الأهرام مساعد رئيس التحرير ورئيس قسم المعلومات.
س: وما بداية عملها الوظيفي؟
ج: 1977.
س: ما مصادر دخلها المشروع؟
ج: راتبها من الأهرام ودخل من والدها الذي كان يعمل مديرًا للجمارك.
س: هل سافرت للعمل بالخارج أو آلت إليها أموال أو عقارات بالميراث قبل التحاقها بعملها الوظيفي أو أثنائه؟
ج: هي لم تسافر للخارج وآلت إليها بالميراث أموال وعقارات ولا أتذكرها الآن وإنما مشار إليها في إقرارات لاحقة فيما يخص بنود أملاك زوجتي.
س: وهل تذكر الآن أيّا من أملاك زوجتك اللاحقة التي استعانت فيها بميراثها؟
ج: في إقرار الذمة المالية الدوري أي إقرار كنا نسجل فيه مازاد في ممتلكاتها سواء باسمها أو باسمي وكنت أوضح مصدر تسديد ثمن هذه الممتلكات.
س: ما تاريخ عضويتك في مجلس الشعب؟
ج: 1987.
س: ما المدة التي شغلتها عضوًا بمجلس الشعب؟
ج: من سنة 1987 حتي حل المجلس في 2010.
س: ما إجمالي المبالغ التي تقاضيتها من مجلس الشعب في تلك الفترة؟
ج: أنا في سنة 2009 بس واخد مبلغ 293 ألف جنيه ولا أتذكر الآن إجمالي المبالغ ويرجع لمجلس الشعب في ذلك وهي مبالغ كثيرة مش فاكرها.
س: ما قولك فيما جاء بتحريات الأموال العامة والإفادة الواردة من الأمانة العامة لمجلس الشعب أن جملة ما تقاضيته في خلال تلك الفترة هو مبلغ 610 آلاف و595 جنيها؟
ج: أنا أشك في هذا المبلغ.
س: وما إجمالي المبالغ التي تقاضيتها من عملك بديوان رئيس الجمهورية؟
ج: تقريبًا مبلغ مليون و966 ألفا و701 جنيه من عام 1/1/1988 حتي 31/12/2010 وفي الفترة من تاريخ تعييني مدنيا في 9/1974 وحتي بداية 1988 مبلغ تقريبًا إجمالي153 ألف جنيه إضافة إلي بدلات السفر من الفترة كلها بالعملات الأجنبية أنا موثقها بإقرارات الذمة المالية بالتفصيل.
س: ما تاريخ شغلك لمنصب الأمين المساعد للحزب الوطني؟
ج: تقريبًا من عام (2004) صح 2006.
س: ما عناصر الذمة المالية الحالية لك ولزوجتك السيدة بهية عبد المنعم سليمان؟
ج: في إقرار 81 كنت مسجل أن أنا مشتري في الجمعية التعاونية لبناء المساكن في رئاسة الجمهورية ودفعت قسطًا 989 جنيها لحجز قطعة أرض بحدائق القبة وأنا أمتلك حاليًا فيللا صغيرة في أبو سلطان وشاليه في مارينا منطقة 15 وتمتلك حرمي فيللا في أرض المشتل بالتجمع الخامس كما امتلك سيارة مرسيدس موديل2010 وزوجتي سيارة ووديعة بالبنك المصري الأمريكي بمبلغ 3 ملايين و214 ألفًا و488 جنيها هذه الوديعة منذ فترة ووديعة أخري قيمتها في 2010 بمبلغ 4 ملايين جنيه كما أن لدي وديعة بالدولار بمبلغ 98 ألفا و741 دولارا وحساب توفير يودع فيه معاشي ورصيده حاليًا 167 ألف جنيه. أما زوجتي فعندها وديعة 2 مليون و897 ألفًا و995 جنيها ولديها حساب جار بمبلغ 25474 جنيها ووديعة بالدولار 20890 ألف دولار هذه الودائع حتي أول يناير 2011 وقد تكون زادت بعض الشيء بالفوائد وإنني لدي 9 فدادين زراعية في جمعية الفرسان بالخطاطبة وقطعة أرض بالمشاع في البلد بالميراث بالإضافة إلي منقولات ومصوغات زوجتي والعديد من الهدايا القيمة أهديت للأسرة من بعض الملوك والرؤساء من دول عربية وأجنبية وملوك العالم في مناسبات مختلفة وجميع هذه الممتلكات رصدتها في آخر إقرار ذمة مالية في يناير 2011 ثم عاودت إثباتها في إقرار نهاية الخدمة وفيما عدا ما ذكرت لا أمتلك أنا أو زوجتي أي شيء آخر.
س: وما المساحة المخصصة؟
ج: هي مساحة 7.2 قيراط.
س: هل صدر من المحافظة ما يفيد تخصيص مساحة 4 قراريط الزائدة عن المساحة المخصصة لزوجتك؟
ج: المساحة الزائدة مشهرة تأسيسًا علي أن الأرض الزائدة هي طرح بحيرات ضمن القرار 972
لسنة 1982 وسدد ثمن الزيادة طبقًا لما هو ثابت في البند الثالث من العقد المشهر وبموجب قرارات تخصيص علي النحو التالي:
1 قيراط وثلاثة أسهم.
4 أسهم كقرار تخصيص آخر.
وقرار تخصيص 2 قيراط و5 أسهم.
س: وإلي من صدرت تلك التخصيصات وما الجهة التي أصدرته؟
ج: التخصيص صادر من محافظة الإسماعيلية باسمي
س: وما الوظيفة التي كنت تشغلها إبان تلك التخصيصات؟
ج: أنا كنت أمين عام رئاسة الجمهورية.
س: وهل بحكم وظيفتك تتعامل مع الجهة المصدرة للترخيص؟
ج: علي حد علمي واعتقادي الراسخ أن هذا غير محظور وليس هناك ما يمنع من تعاملي شأني في ذلك شأن غيري.
س: ما قولك فيما جاء بتحريات الرقابة الإدارية من أن التخصيص الذي سبق أن صدر لزوجتك عام 1988 قد روعيت فيه وظيفتك؟
ج: هذا الكلام غير صحيح وأن زوجتي كان لها شأن واعتبار لأنها كانت صحفية بالأهرام.
س: ما قولك في أن ما تم تخصيصه من مساحات عقب شراء المساحة الخاصة بزوجتك قد روعيت فيه وظيفتك؟
ج: هذا الكلام غير صحيح بدليل أن التخصيصات التي تمت لي ما كان يمكن أن تتم لغيري لأن المساحات محل تلك التخصيصات هي مساحات استجدت كطرح بحر ملتصقة بالأرض الأصلية ومعلوم أن الأرض الملتصقة تتبع الأصل.
س: ما تعليلك كون تاريخ الشراء مساحة 7.2 قيراط من زوجتك كان في 12/3/1990 وأن تخصيص المساحة الأولي لك من المحافظة والبالغ 3.1 سهم كان في 15/3/1990؟
ج: هذا استنتاج خاطئ والمسألة محض صدفة لأن اتفاقي مع زوجتي علي الشراء منها كان سابقًا علي تاريخ إثبات هذا العقد خاصة أن ظروف شرائي منها تلك الأرض والتي لا تظهر في الأوراق هي أنها ظروف وحدوث خلافات بيني وبين زوجتي أدت إلي أنني أعطيتها شقة وهي أعطتني الأرض.
س: ما قولك فيما جاء بالتحريات من أن تلك الأرض بتخصيصاتها المختلفة ونظرًا لتميزها لم تكن متاحة للجميع وإنما روعي في ذلك وضعك الوظيفي؟
ج: هذا الكلام غير صحيح والصحيح أن هذا هو الوضع الذي كان سائدًا في حينه من أن يكون التخصيص تابعًا للتخصيص الأصلي الذي تم لزوجته.
س: هل لك من مساحات أخري بأبوسلطان؟
ج: لا.
س: ما كيفية تملكك للشاليه الكائن بمارينا بالمنطقة 10؟
ج: هو شاليه في نموذج الجوهرة منطقة 15 بمساحة 289م من طابقين وأنا شاريها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
س: ومتي تم التخصيص من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؟
ج: هو تخصص لي بعد أن تقدمت بطلب في 22/7/1997 وتم التخصيص في 6/7/1999 من هيئة المجتمعات العمرانية.
س: وما الجهة المالكة للشاليه المخصص؟
ج: هيئة المجتمعات العمرانية.
س: وما الثمن المحدد له؟
ج: 750 ألف جنيه كثمن اجمالي.
س: ما قولك فيما قرره عضو الرقابة وضابطو الأموال العامة من أن تخصيص ذلك الشاليه كان لمعيار واحد وهو وضعك الوظيفي وأنه لم يكن متاحا للجميع؟
ج: هذا افتراء شديد وواضح بدليل أن الشاليه الذي علي يساري ملك تاجر رنجة وبجواري صاحب مصنع بلاستيك في شبرا الخيمة وعن يميني أستاذ بكلية الهندسة وبجواري تاجر فاكهة وبجواري أيضًا من الخلف الصحفي فهمي هويدي فكيف كان التخصيص غير متاح إلا بسبب وضعي الوظيفي وهو كما أوضحت أن التخصيص كان متاح وحصل فعلاً آخرون غيري من مختلف الطوائف والأهم من كل هذا أنني كتبت هذا الشاليه في الاقرار كما سددت ثمنه علي أقساط كما أوضحت وهو في النهاية مجرد شاليه وليس قصرًا أو فيللا.
س: وما كيفية تملكك للسيارة المرسيدس؟
ج: أنا شريها من الشركة ومدونة في الاقرار وشريها بمبلغ 688 ألفاً وأنا من سنة 1982 كان بحوزتي وزوجتي سيارة فيات 131 مدونة باقرار 1987 وكانت باسم مراتي لأن أنا لم أكن في حاجة إلي سيارة في تنقلاتي ثم سيارة مرسيدس باسمي في 27/11/1996 وسيارة باسم زوجتي في 15/12/1997 ثم تم تغيير السيارة المرسيدس في 1/11/2002 بسيارة مرسيدس أخري عن طريق استبدالها بأخري مع دفع الفرق وهو ما دونته باقرار 2005 ثم تم استبدال السيارة المرسيدس الأخيرة 300 E في 5/6/2010 مع دفع الفرق من ناتج بيع شقة كانت ملكي برقم 21 شارع فريد تم بيعها بمبلغ 4 ملايين و354 ألفاً وهو ما ساعدني علي تغيير سيارة زوجتي أيضا بسيارة مرسيدس 2010 -250 E والباقي مبلغ 4 ملايين في آخر اقرار.
س: وما كيفية تملكك للتسعة أفدنة الكائنة بالخطاطبة محافظة الجيزة؟
ج: كنت عضوا بجمعية الفرسان وهي جمعية تعاونية للضباط العاملين بالحرس الجمهوري سابقًا ومعظم أعضائها من الضباط وتم تخصيص 9 أفدنة لي وأنا كاتبها في اقراراتي المتوالية.
س: وما الثمن المدفوع في تلك الأرض؟
ج: حتي تاريخه مائة ألف جنيه مسددة علي أقساط من سنة 1991 حتي الآن وكل ذلك مبين في اقرارات الذمة المالية خاصة اقرار سنة 1993 مدونة في بند الديون بند رقم 7.
س: ما قولك فيما قرره عضو الرقابة من أن تخصيص تلك الأرض لوضعك الوظيفي؟
ج: الجمعية ديه كانت موجودة وأنا معايا صور من الكشف بتقول وتوضح أسماء أعضاء الجمعية ومفيش فيهم حد ذي منصب يلفت النظر ومنهم الدكتور محمد سليم العوا وأنا سددت المبالغ دي علي أقساط مختلفة اعتبارًا من سنة 1991 .
س: ما مصدر ما قررت به من ودائع؟
ج: بالنسبة لوديعة 4 ملايين جنيه ديه من ناتج بيع شقة 21 شارع فريد 4 ملايين و354 ألفاً وفي حساب 1025 وده حساب جاري في حساب فيه 167 ألف جنيه معاش المستحق هو متجمد المعاش المستحق وفي وديعة بمبلغ 3 ملايين و214 ألفاً و488 جنيهاً باينين في اقراري وأرض جمعية عرابي الزراعية والبالغ مساحتها 8 فدادين إلي محمد إبراهيم وجدي قرار بمبلغ 2 مليون جنيه بالاضافة إلي مبلغ 625 ألفاً بيع شاليه سيدي كرير المشتراة من القوات المسلحة أما بالنسبة للوديعة البالغة 198 ألفاً و741 دولاراً فهي مبينة بالتدريج في اقراراتي البادئ سنة 1987، 5000 دولار ثم اقرار 1993 أثبت فيه عشرة آلاف دولار وعشرين ألف دولار وواحد وأربعين ألف دولار، أما زوجتي فلها وديعة 2 مليون و897 ألفاً 995 جنيهاً من ناتج بيع شقة بالمعمورة و190 ألف جنيه وباينة في اقرار 2001 وبايعة شقة بمنطقة العبور بمصر الجديدة مشتراة بمبلغ 750 ألف جنيه وموضحة باقرار 2008 وبيع شاليه بالعين السخنة 362 ألفاً و500 جنيه في اقرار 2007 بالاضافة إلي بيعها بعض الهدايا وميراث والدها ووالدتها ومرتبها من جريدة الأهرام وكل الودائع مفسرة في اقرارات الذمة المالية.
س: وما كيفية تملكك وزوجتك لقطعة الأرض رقم 5 شمال الشويفات منطقة المشتل الجديد والمشتراة باسم زوجتك من هيئة المجتمعات العمرانية؟
ج: في 1/6/2003 تم التقدم بطلب من زوجتي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحجز قطعة أرض في التجمع الخامس وذلك بعد فتح باب الحجز فيها والإعلان عن ذلك للكافة فخصصت لها أصغر قطعة أرض في مربع يضم أرضاً خصصت لكثير خلاف زوجتي وأكبر من ألف مرة ومن بين حضراتهم حرم صفوت الشريف وزوج بنت فتحي سرور وممدوح الزهيري محافظ جنوب سيناء والقبطان عادل ثابت وشوقي يونس رئيس شركة الملاحة الوطنية والدكتور علاء عبدالحي، وزوجتي واخده أصغر مساحة في هذا المربع وكل ذلك معناه أن التخصيص تم طبقًا للنظام المتبع ودون أي اعتبار خاص لي كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وهو منصب إداري أي أنني موظف.
س: ما قولك فيما قرره عضو الرقابة من أن ذلك التخصيص روعيت فيه وظيفتك وأن تلك الأرض لم تكن متاحة للكافة؟
ج: هذا الكلام غير صحيح وسبق أن أوضحت من خلال أسماء المخصصة لهم أراض في نفس المربع أنهم مجموعة مختلفة ومنهم من هم أهم مني وأحب أن أضيف أن في المربع المقابل لأرض زوجتي من الجهة الأخري يوجد مربع خصصت فيه قطعتان ربما ثلاث للسيد اللواء هتلر طنطاوي الرئيس السابق للرقابة الإدارية وأحمد شفيق رئيس وزراء مصر السابق وسمير فرج محافظ الأقصر والصحفي سمير رجب ونصف وزراء مصر وبالتالي فإن الزعم بأنه ما تم حصول زوجتي علي قطعة الأرض ما كان يحدث لولا أنها زوجتي هو زعم غير صحيح فأنا أقل منصبًا من منصب العديد الذين ذكرتهم.
س: وما تكلفة إنشاء البناء المقام علي قطعة الأرض؟
ج: حوالي 5 ملايين جنيه مسدد منها بشيكات محررة في الاقرار.
س: ما قولك فيما جاء بذات التحريات أن ذلك التخصيص قد روعيت فيه وظيفتك؟
ج: هذا افتراء شديد لأن تخصيص الأراضي في التواريخ التي خصصت لي كان يتم لأي إنسان يرغب في ذلك وكانت المناطق المذكورة نائية لا يقبل عليها أحد.
س: ما قولك فيما جاء بتحريات الرقابة الإدارية من تملكك قطعة الأرض رقم 7 بمنطقة «ن» بمساحة 893م والمشتراة من الجمعية التعاونية لبناء المساكن في صحراء الأهرام؟
ج: أيوه أنا كنت عضواً في الجمعية وكان المتر بخمسة جنيهات وأشرت إليها اعتبارًا من اقرار 1987 ثم 1993 وبعد ذلك قمت ببيعها لابن شقيقي علي مرتين وهذا كله مسجل في الاقرارات بالتفصيل ولا علاقة لي بها الآن.
س: ما طريقة تملكك للشقة رقم 19 البالغ مساحتها 458 م الكائنة في 21 شارع فريد خلف فندق المريديان هليوبوليس؟
- أنا شاريها من المرحوم زكي إبراهيم في 3/12/1994 ولما جيت أسجل أصريت علي حضور المالك الأول اللي كان إبراهيم وجدي كرارة وزوجته نجلاء عبدالحميد جودة السحار علشان كده العقد المسجل دخل فيه الست نجلاء وزوجها وجدي كرارة.
س: ما ثمن المدفوع لتلك الشقة؟
- 425 ألف جنيه.
س: وهل سدد ذلك الثمن حال العقد؟
- أنا سددت 100 ألف جنيه والباقي كان علي أقساط وده ثابت في صورة العقد اللي بيني وبين زكي.
س: هل تملكت شاليه بقرية سيدي كرير؟
ج : أيوه كان عندي الشاليه ده وخصص لي من جهاز مشروعات القوات المسلحة وتم دفع ثمنه وتم ترصيد ذلك بإقرارات 93 و95 و99 وبعد ذلك بعته في 22 / 7 / 1997 بمبلغ 625 ألف جنيه واستمرات في الشاليه الخاص بمارينا وهذا ما أوردته في إقرار الذمة المالية سنة 1999 .
س: هل تملكت الوحدة السكنية رقم 3 بالطابق الثاني أبراج شيراتون؟
ج : أيوه كانت معايا وبعتها.
س: وما الثمن المدفوع فيها؟
- أنا كنت واخدها ب226 ألف جنيه في سنة 1995 وبعتها في 13 / 9 / 2007 بمبلغ تسعمائة ألف جنيه وكتبت هذا في إقرار 2008 .
س: ما قولك فيما جاء بتحريات الأموال العامة من أنك مرخص لك حق انتفاع بالمنتزه كابينة 39 شاطئ عايدة بالمنتزه.
ج: أيوه أنا معايا الكابينة ديه حق انتفاع وبدفع إيجارها بانتظام كل سنة.
س: ومتي تم تخصيصها لك؟
ج : من عشرين سنة منذ عام 1993 .
س: وما الجهة الصادرة عنها الترخيص بحق الانتفاع؟
ج : هي شركة المنتزه.
س: ما قولك فيما جاء بتحريات الرقابة من أنك تملك لانش مشتري من شركة أوراسكوم؟
ج: أيوه أنا عندي لانش كنت شريه وأهديته لابن أخي واعتبرته منقولاً.
س: وأين ذلك اللنش الآن؟
ج: في الفيلا عندي في أبو سلطان واللي ييجي أولاد اخوتي يستخدموه لأن أنا معنديش أولاد.
س: ولما يتم إيراده في إقرار الذمة المالية؟
ج: أنا اعتبرته منقولاً وسوهي علي ولأني في الواقع لا استعمله.
س: وما الثمن المدفوع لشرائه؟
ج: اعتقد 60 ألف جنيه دفعت بمعرفة شقيقي عمر الذي كان يعمل في السعودية وكان يستخدمه ابنه.
س: ما قولك فيما جاء بتحريات الأموال العامة وإفادة مؤسسة الأهرام أنك حصلت في الفترة من 2006 حتي بداية 2011 علي هدايا بلغت قيمتها مليون و5350 جنيهاً؟
ج: أنا بالفعل كانت بتيجي لي هدايا من مؤسسة الأهرام في رأس السنة الميلادية وكانت تأتي من إعلانات الأهرام وأنا لا أذكر تفاصيل مفردات تلك الهدايا ولم يكن يقابلها من جانبي أي مقابل وأعلم أنهم مثل الكثير من الشركات والمؤسسات يوزعون هدايا في تلك المناسبات من باب الدعاية ومع ذلك أنا علي أتم استعداد لرد جميع الهدايا التي يثبت أنني حصلت عليها أو قيمتها أو رد قيمتها إذا كانت قد فقدت من عندي أو لم أعثر عليها.
س: أنت متهم بتحقيق كسب غير مشروع لك ولزوجتك السيدة بهية عبد المنعم سليمان حلاوة باستغلال سلطاتك الوظيفية برئاسة الجمهورية وعضويتك لمجلس الشعب وكونك أميناً مساعد بالحزب الوطني.
ج: محصلش أن عملي الأماكن المواقع التي عملت بها كان بمنتهي الشرف والاخلاص ولم اتحصل علي أي كسب أو منفعة وكل تعاملاتي من شراء أو بيع في اقرارات الذمة المالية المختلفة.
أي أنها كلها كانت علانية وغير خافية ولم يوجه لي من هيئات الفحص أية ملاحظات حول تلك الإقرارات ولم يثبت أنني أملك شيئا أو زوجتي ولم يتم رصده في اقرارات الذمة المالية وبيان تفصيلي عنه وعن مصادر تمويله.
س: هل لديك أقوال أخري؟
ج: أيوه انا عايز أقول أنني تعرضت وأتعرض لحملة شرسة ظالمة سواء من وسائل الإعلام المختلفة أو من بعض الأفراد تتضمن طعناً في ذمتي بغير أساس ولمجرد أني كنت رئيساً لديوان رئيس الجمهورية وهؤلاء لا يفهمون أن منصبي هذا كان منصبا اداريا وليس فيه أي سلطة في أي شأن من شئون الدولة وأنا اليوم اتوقع العدل والانصاف من جهاز الكسب ازاء كل ما أوضحته من أدلة تنفي تماما الزعم بأن ثروتي تضخمت من مصادر غير مشروعة.
هذا وقد أمرنا بإلقاء القبض علي المتهم واقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم وقررنا الآتي:
أولاً: يحبس المتهم زكريا حسين محمد عزمي خمسة عشر يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات علي أن يراعي له التجديد.
ثانياً: تخاطب الادارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لتشكيل لجنة ثلاثية علي أن نخطر بأسمائهم مع تكليفهم بالحضور لمقر الإدارة لتبليغهم مضمون مأموريتهم.
ثالثا: يطلب مشرف اعلانات الجمهورية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية لذات الجلسة وكذا المسئول عن مشروع تطوير البحيرات المرة بالإسماعيلية
رابعاً : يطلب مدير الشئون المالية والإدارية بشركة النساجون الشرقيون.
خامساً: يطلب مهندس تنظيم حي مصر الجديدة.
سادساً: تطلب تحريات مباحث الأموال العامة التكميلية.