أخيرا وبعد سنوات من ضياع مليارات الجنيهات على خزانة الدولة بسبب التهرب الضريبى والتلاعب فى الفواتير توقع وزارة المالية خلال أيام على صفقة توريد اجهزة حديثة وانظمة سوفت ووير متطورة من واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الفحص الضريبى المميكن. وقال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ل«روزاليوسف» :”إن اللجنة المشكلة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب أنهت مباحثاتها لانشاء اول وحدة للفحص الضريبى المميكن حيث ستمكن تلك الاجهزة مصلحة الضرائب من الدخول على انظمة الشركات دافعى الضرائب للتحقق من صحة البيانات المدرجة فى إقرار تلك الشركات وبالتالى صعوبة تلاعب الشركات فى ارباحها حيث تقوم تلك الاجهزة باختراق انظمة الشركة او الممول الذى يظهر اقراره غير واقعى والحصول على البيانات اللازمة ومطابقتها بما ادرجته الشركة باقرارها”. وأضاف المصدر أن تلك النظم والاجهزة مكلفة إلا أنها ستقضى على 90% من التهرب الضريبى الجزئى وبالتالى ستحدث زيادة فى الحصيلة الضريبية بالمليارات. وكان عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب قد أكد أن حجم التهرب الضريبى يصل إلى أكثر من 400 مليار جنيه سنويا وأن حجم الضرائب المستحقة فعليا 800 مليار جنيه بسبب اخفاء عدد كبير من الممولين حقيقة أرباحهم . ورفض المصدر الإفصاح عن اسم الشركة العالمية لحين توقيع العقود المزمع خلال اقل من شهر مكتفيا بالقول إنها واحدة من 3 شركات عالمية فقط متخصصة فى ذلك النوع من أنظمة السوفت ووير. وقال المصدر: “ان مصلحة الضرائب تواكب التطور لرفع نسبة مساهمة الايرادات الضريبية فى الناتج القومى حيث نستهدف الصعود بالحصيلة الضريبية الى تريليون جنيه خلال العام المالى 2020/2021. وتوقع صندوق النقد الدولى ان تزيد مصر من الحصيلة الضريبية بنسبة تتراوح من 3 % إلى 4.5 % من الناتج المحلى الاجمالى خلال 4 سنوات لتصل الى 18% بحسب توقعات مسئولى وزارة المالية. والمح المصدر أن العام المقبل ستكون اقرارات الشركات الكترونية وسيكون لكل ممول توقيع الكترونى يسمح له بالدخول على الشبكة الالكترونية المؤمنة لمصلحة الضرائب وتتمكن مصلحة الضرائب من خلاله من التأكد من صحة البيانات بنفسها. وقال إن الامر ليس مقصورًا على قطاع الشركات فقط بل سيشمل كبار المهنيين من مكاتب محاسبة ومحاماة وشركات انتاج فنى وسينمائى وشركات اعلان متوقعة ان يسفر ذلك عن تحقيق 770مليار جنيه المستهدفة للعام المالى الجديد. وكشف عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب أنه تم الاتفاق مع كارفور واولاد رجب وعدد من توكيلات السيارات الشهيرة لوضع اجهزة حديثة مستوردة من اليابان كمنحة تقوم تلك الاجهزة بمجرد سداد العملاء قيمة مشترياتهم بالمول أو المحل التجارى بظهور تلك المبيعات على شاشات الكترونية بمصلحة الضرائب وقال إن تلك الاجهزة ستعمل على الرقابة على المبيعات ومشتريات العملاء وبالتالى الرقابة اللحظية على الفواتير وتقدير دقيق لحجم الضريبة على القيمة المضافة. وتابع رئيس مصلحة الضرائب انه سيتم تعميم نشر تلك الاجهزة فى جميع المولات الكبرى حيث ستتم الرقابة على المبيعات والمرتجعات حيث سيتم تركيب اجهزة مماثلة فى المخازن تجنبا لأى حالات تهرب ضريبى أو اخفاء للمبيعات.
