الاتصالات تتصدر قائمة الأعلى حصيلة والبنوك والبترول فى المرتبة الثانية

تصدرت شركات الاتصالات قائمة الاعلى سدادا للضرائب خلال الموسم الضريبى الذى انتهى مساء أمس الاول.
وقالت مصادر بمركز كبار الممولين ان الحصيلة تخطت التقديرات بسبب قيام عدد من الشركات الكبرى بتقديم اقراراتها فى اخر ايام مهلة تلقى الاقرارات الضريبية من الشركات.
وكان عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب قد توقع تحقيق حصيلة تقدر ب225مليار جنيه بنهاية الموسم الضريبى.
واضافت المصادر إن شركات الاتصالات تصدرت الاعلى سدادا للضرائب تلتها البنوك وشركات البترول وعدد من الشركات التجارية العاملة فى قطاع السيارات.
وتابعت المصادر انه سيتم الاعلان عن قائمة العشر الاعلى سدادا وارسال خطابات شكر للشركات لالتزامهم الضريبى وهو تقليد متبع كل عام.
ومن جهته قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب انه تم اضافة 400 ألف ممول. جدد الى ضريبة الدخل بالاضافة الى 22 الف ممول جديد ضمن ضريبة المبيعات نتيجة اجراءات الحصر.
وحصلت مصلحة الضرائب 200 مليار جنيه حتى الخميس الماضى مقابل 211مليار جنيه لافتا الى انه بنهاية الموسم ستحقق الحصيلة 225 مليار جنيه.
وقال إن 2 مليون شخص سددوا ضرائبهم بزيادة 8%فى الحصيلة على العام الماضى.
وأكد أن الضرائب تمثل 70% من موارد مصر، مشيرا إلى وجود تكليف رئاسى بتقديم دراسة عن رفع الايرادات الضريببة.
وتابع انه يتم حاليا وضع حوافز الممولين على الحصيلة الضريبية مع تطبيق القانون على المتهربين.
ومن جهته اكد عمرو المنير نائب وزير المالية على ان التهرب الضريبى آفة لدى الاقتصاد نسعى لتغييره لافتا الى انه سيتم تطبيق اتفاقيات الازدواج الضريبى لمنع التهرب الضريبى الدولى من خلال تحويل شركات مصرية أرباحها للخارج.
واكد ان ضريبة التصرفات العقارية منخفصة للغاية تتراوح بين 300 الى 400 مليون جنيه وضريبة المهن الحرة لا تتعدى 900 مليون جنيه مما يكشف حجم التهرب.
وقدمت 180.8 ألف شركة اقراراتها مقابل 200الف شركة العام الماضى وسددت حصيلة 7 مليارات جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 41% من الافراد والشركات رغم خفض سقف الضريبى وزيادة الاعفاء الضريبى للافراد من 5000 جنيه الى 6500 جنيه وكان لها تأثير كبير.
وعن ضريبة المبيعات قال إنها حققت نموا 6% متوقعين ارتفاعها بنسبة 25% بنهاية العام، وتسعى مصلحة الضرائب للانتهاء من التسويات الضريبية لهيئة البترول والمتأخرة مع جدولة المديونيات المستحقة عن الاعوام الماضية.
وكانت مصلحة الضرائب قد رفعت الحجز الادارى عن شركات البترول والجلوس على مائدة المفاوضات بشأن مديونيات بلغت 45 مليار جنيه تم سداد 15 مليار منها.