مطالبات بتشريعات تجرم العنف الأسرى أسوة بالعراق ولبنان وتونس والمغرب

جرح غائر تتذوق مرارته المرأة وحدها التى تختار فى كثير من الأحيان أن تستمر من أجل الحفاظ على أسرتها من التفكك والضياع، فخلف الأبواب المغلقة تكثر القصص وتطول الحكايات التى تشيب لها القلوب والعقول قبل الرءوس، الأمر الذى يؤكد وبكل حسم أننا نعيش فى مجتمع يهوى تعنيف نسائه.
يقول رضا الدنبوقى، المحامى ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن العنف ضد المرأة آفة مجتمعية تهدد آمن المجتمعات العربية لاسيما العنف بين الأزواج، وطالب بضرورة وجود قانون يناهض العنف الأسري، فالعراق لديها قانون مكون من 23 مادة تجرم حرمان المرأة من الميراث والاغتصاب الزوجى والاعتداء على الأطفال وتزويج القاصرات، كما أن لبنان وتونس والمغرب سبقوا مصر فى هذا المجال ولديهم آيضًا قوانين للعنف الزوجي.
ولفت الدنبوقى إلى أن التربية والثقافة المجتمعية الذكورية تعزز من ظاهرة العنف الزوجي، فالرجل يتصور أنه لن يكون رجلا إلا بإهانة زوجته ومراقبتها والعبث فى شنطتها والتفتيش فى موبايلها ومكالماتها الهاتفية، ويعتقد أن السماح لها بالتعبير عن رأيها ينتقص من رجولته، فيحاول طوال الوقت على الحط من شأنها، وقد ساعدت الأمثال الشعبية على تنامى هذه الظاهرة، فالمرأة تميل للسلم فى علاقتها مع زوجها من أجل أبنائها إعمالًا بمثل «ضل راجل ولا ضل حيطة»، بالإضافة إلى عدم استقلالها ماديًا وحرمانها من التعليم فى بعض القرى فى مختلف المحافظات المصرية، كما أن الزواج المبكر ودعم الدور الإنجابى للمرأة عززا من ذلك العنف، فكل هذا يقلل من فرص المساواة بين الطرفين.. وأكد الدنبوقى أن الدولة لديها فكر ذكورى وتمارس نوعا من العنف على المرأة بحرمانها من التعيين فى النيابات العامة والمواقع القيادية ويحجم دورها فى المجتمع، ولاشك أن ذلك يكرس للعنف ضدها، وطالب بضرورة إنشاء وزارة خاصة بالمرأة تهتم بالتثقيف الجنسى فى المدارس فى مرحلة معينة، ويكون هناك فرص متكافئة للإناث مثل الذكور، مع ضرورة التركيز على الخطاب الدينى المستنير حول تعليم المرأة وإنصافها فى الشهادة والميراث حتى يأتى جيل واع ومدرك لدور المرأة وحقوقها وأنها شريكة فى التحديات العامة وصنع القرار، كما يجب على مؤسسة الرئاسة بالتعاون مع البرلمان المصرى والمجالس المتخصصة تنقية قوانين العقوبات والقوانين التميزية التى تعطى للرجل ما لا تعطيه للمرأة فيما يتعلق بالشهادة أمام المحكمة وقضايا الزنا وجرائم القتل الخاصة بالشرف، ويجب أن نعترف أن القانون المصرى ينظر للمرأة نظرة امتهان طوال الوقت باعتبارها كائنا بلا كرامة ولا يشعر، ولو تغيرت هذه القوانين ستتغير وجهة نظر المجتمع تجاه المرأة.
من جانبها، أشارت المحامية والحقوقية انتصار السعيد، مديرة مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان إلى أن نسبة العنف الأسرى فى مصر وصلت إلى 46% وفقًا لآخر إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومى للمرأة، وتقول السعيد: اعتقد أن النسبة أكثر من ذلك بكثير لأن هذه النسبة عرفناها عندما قررت السيدات التحدث عما يتعرضن له من عنف أسري، لكن مازال هناك سيدات يلتزمن الصمت بسبب العادات والتقاليد والحفاظ على الأسرة وسيطرة بعض الأفكار المغلوطة مثل: ده جوزك أبو ولادك لازم تستحمليه عشان خاطر ولادك، وللأسف هذا هو الإطار الذى تًحكم به المرأة فى مجتمعنا حتى لو تحولت لرقم فى قضية.. وتؤكد السعيد أن المرأة لا تشتكى من فكرة العنف إلا بعدما تزيد جسامة الإصابات التى تحدث لها جراء هذا العنف، كأن يحدث لها عاهة مستديمة أو اضطرت إلى تغيير مفصل بعدما قام زوجها بحملها وإلقائها بشكل عنيف وغير ذلك من صور الإصابات الجسيمة، ولفتت إلى أن أسباب العنف تتعدد وتتنوع ما بين أسباب مالية وأسباب اجتماعية فالبيوت أسرار، مطالبة بضرورة إصدار قانون يجرم العنف ضد النساء وأن تأخذ النصوص مجراها.