..وتحديث منظومة التصديق الإلكترونى الحكومية طبقاً للمعايير العالمية

تنفيذا لتوجيهات د.محمد معيط وزير المالية أعلنت وزارة المالية بدء تنفيذ مشروع «تطوير وتحديث نظام سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة للوزارة، طبقاً للمعايير والمقاييس العالمية لأمن وجودة تكنولوجيا المعلومات أيزو (ISO 27001 – 2013) والذى يستهدف تدعيم التطبيقات الرقمية (الإلكترونية) لخدمات الحكومة من خلال استخدام تكنولوجيا (مفاتيح الشفرة) لتوثيق تعاملات المسئول بالجهات الحكومية، وهى تكنولوجيا تعتمد على برامج تشفير تعدها الجهات الأمنية لتأمين التطبيقات الحكومية المقدمة إلكترونيا إلى جانب تأمين المعلومات المتبادلة أثناء الاتصال حيث قامت وزارة المالية بإنشاء سلطة التصديق والتوقيع الإلكترونى الحكومية(Gov-CA) لتطوير عمل الجهات الحكومية وجعله أكثر سرعة، وموثوقية ودقة (Authentication)وشفافية، مع عدم الاعتماد لا على وقت ولا على مكان، مما يؤهل الحكومة المصرية مستقبلا للعمل مع الحكومات الأجنبية باستخدام نفس التكنولوجيا، المعتمدة لديهم.. وذكر بيان أصدرته الوزارة بأن هذا التطوير والتحديث لمنظومة التصديق الإلكترونى يأتى تفعيلا لقانون التوقيع الإلكترونى المصرى رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 والتى تم تحديثها فى شهر مايو الماضى بما يتواكب مع تطورات حركة التجارة العالمية التى تتجه أكثر فأكثر نحو عمليات التجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت مما يتطلب للحد من مخاطرها التوثيق والتحقق من هوية راسل الملفات والوثائق.. وحول تطورات مشروع التحديث والتطوير أكد اللواء عاطف عبد الوهاب رئيس سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة لوزارة المالية الانتهاء من إصدار شهادات التصديق الإلكترونى لمنظومة «الدفع والتحصيل الإلكترونى والمرتبطة بمشروع صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلكترونيا، وقد تم تفعيل تلك المنظومة بالكامل فى الحكومة من خلال تفعيل نحو 3600 وحدة حسابية.. وأكد عبد الوهاب أن وزارة المالية وقعت عقودا رسمية لتقديم خدمات التصديق الإلكترونى الحكومية Gov-CA مع 24 كيانا حكوميا حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم تدريب كوادر تكنولوجيا المعلومات ب (14) كيانا حكوميا على أعمال التصديقات الإلكترونية الحكومية إلى جانب تنظيم عدد من ورش العمل لتوعية العاملين بالجهات الحكومية على مزايا منظومة التوقيع الإلكترونى لأعمالها.