أقام رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس المجلس القومي للرياضة 1105 لسنة 2011 والمتضمن تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية حيث عدل شروط الترشح لمجلس الإدارة وأصبح ألا يكون مدد الترشح أو التعيين لمجلس الإدارة أكثر من دورتين. وأكدت الدعوي أن هذا القرار مخالف للقانون 77 لسنة 1975 الذي أكد اختصاص الجمعية العمومية للنوادي انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة وهذا يعني أن الجمعيات العمومية لها حق انتخاب مجلس الإدارة دون قيد أو شروط. كما أن هذا القرار مخالف للدستور المصري الذي اعطي للمواطنين حرية المساهمة في الخدمة العامة. وأكدت الدعوي أن هذا القرار مخالف أيضًا لعدم عرضه علي مجلس الدولة لمراقبته من الناحية القانونية كما نص قانون مجلس الدولة رقم 77 لسنة 1972 الذي الزم جميع الوزارات والمصالح بعرض قراراتها علي قسم التشريع لمراجعتها قانونيًا.