أكبر ميزانية فى تاريخ البرلمان.. «اللجنة العامة» توافق على 1.4 مليار جنيه للعام المالى المقبل

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال اجتماعها الطارئ أمس على موازنة مجلس النواب للعام المالى 2018 / 2019 وتبلغ مليار و400 مليون جنيه مقابل مليار و100 مليون جنيه عن العام المالى الحالى بزيادة نحو 300 مليون جنيه.
وقالت مصادر بلجنة الخطة والموازنة إن الزيادة بموازنة المجلس طبيعية, حيث تمثل الزيادة فى مرتبات الموظفين بالمجلس بعد إضافة العلاوات والزيادات الجديدة.
فى سياق آخر أوصت اللجنة العامة لمجلس النواب بطباعة خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام البرلمان أمس الأول وتوزيعه على المدارس والجامعات, حيث يمثل خارطة طريق للمستقبل.
وأوصت اللجنة فى تقريرها حول الموازنة العامة للدولة الذى ناقشه مجلس النواب فى جلسة أمس، بضرورة قيام الحكومة بتفعيل المادة (38) من الدستور، والتى تقضى بأن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح، وفقا لقدراتهم التكليفية، وذلك من خلال تعديل المنظومة الضريبية.، وأوصت اللجنة فى تقريرها، بضرورة تدبيرموارد حقيقية لتغطية التعديلات التى أجريت على الموازنة، وتبلغ فى مجموعها 7.15 مليار جنيه، وذلك من خلال إجراء بعض التعديلات التشريعية.. فيما وافقت لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب،على مشروع قانون زيادة المعاشات، بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018.
وأحالت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
و نصت المادة على الزيادة بنسبة 15% اعتبارًا من 1/7/2018 والمستحقة قبل هذا التاريخ.
ووافقت اللجنة أيضًا خلال اجتماعها أمس، برئاسة النائب جبالى المراغى، فى حضور وزير المالية عمرو الجارحى، وخالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة.. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية 65 جنيهًا شهريًا. . وتنص المادة الثانية على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2018 وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل من يوليو 2018.. وتنص المادة الثالثة على منح جميع الموظفين بداية من يوليو المقبل علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها.