القوى العاملة بالنواب توافق على علاوة خاصة واستثنائية للموظفين

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بحضور وزير المالية عمرو الجارحي، ووزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى.
تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2018 طبقًا للمادة 7 منه، مبلغ 65 جنيهًا شهريًا.
تنص المادة الثانية على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية،
الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018
، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2018، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018.
تنص المادة الثالثة على أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018
علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة، بواقع 160 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءًا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي، أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018.
اتفقت اللجنة مع الحكومة على إضافة مادة بشأن شركات قطاع الأعمال العام، نصها كالآتي: "تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح، لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها"، وذلك بعد اعتراض اللجنة على عدم إدراج العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للقانون.