«التنمية الصناعية» تستعد لأكبر عملية طرح صناعى على مساحة 20 مليون متر مربع

تستعد الهية العامة للتنمية الصناعية لأكبرعملية طرح أراض للمستثمرين خلال العالم المالى الجديد 2018-2019 بمساحة تصل إلى 20 مليون متر مربع وتخطط وزارة التجارة والصناعة لطرح 60 مليون متر مربع حتى عام 2020.
وتستهدف من ذلك تحقيق خطة التنمية الصناعية للوصول بمعدل نمو يتراوح ما بين 17 % إلى 21%، وتمكنت الهيئة من تحقيق معدل نمو صناعى 18% وتركز وزارة التجارة والصناعة حالياً على زيادة مساهمة الناتج الصناعى فى إجمالى الدخل القومى بمعدلات نمو سنوية من المتوقع أن تصل إلى 21% بحلول عام 2030, تنفيذا لرؤية مصر 2030 حتى تصبح مصر ضمن أكبر 30 اقتصادًا فى العالم، وهو الأمر الذى يتطلب زيادة الناتج الصناعى بمعدلات لا تقل عن 8% بحلول 2030، إلى جانب نمو الاستثمارات الصناعية إلى ما يزيد على 150 مليار جنيه، فضلاً عن إتاحة أراض صناعية لا تقل عن 60 مليون متر مربع، وكذلك تحسين الميزان التجارى من خلال ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بمعدلات نمو لا تقل عن 10% سنوياً.
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة الصناعة أن الوزارة تتحرك على 4 صناعات رئيسية، تشمل الصناعات الكيماوية، وصناعة الغزل والنسيج، وصناعة مواد البناء، والصناعات الهندسية، مضيفا أن القرارات التجارية الأخيرة ساهمت فى تقليل عجز الميزان التجارى بحوالى 35%، لافتاً إلى أن معدلات النمو الصناعى لمصر حققت أعلى معدلات نمو فى العالم خلال آخر 8 أشهر.
وأضاف أن الوزارة تنفذ حالياً خطة خمسية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، تتوافق مع أهداف المحور الاقتصادى لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة العالمية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، وتوفير العمل اللائق للجميع، وإنشاء بنية تحتية تدعم التصنيع المستدام وتشجع الابتكار، وتنشيط الشراكات العالمية بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر فى مجالات الطاقة المستدامة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات.