توقع طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة زيادة مساهمة الناتج الصناعي في إجمالي الدخل القومي المحلي إلي21 % بحلول2030, مؤكدا أن تحقيق تلك النسبة يتطلب زيادة الناتج الصناعي بمعدلات لا تقل عن8 % بحلول2030, و نمو الاستثمارات الصناعية إلي ما يزيد علي150 مليار جنيه, فضلا عن إتاحة اراض صناعية لا يقل عن60 مليون متر مربع, وكذا تحسين الميزان التجاري من خلال ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بمعدلات نمو لا تقل عن10 % سنويا. وكشف الوزير- خلال افتتاحه المؤتمر الدولي الذي ينظمه معهد التخطيط القومي- عن تنفيذ الوزارة خطة خمسية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تتوافق مع أهداف المحور الاقتصادي لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 وتتماشي مع استراتيجية التنمية المستدامة العالمية الهادفة إلي تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وقال الوزير إن أولويات الصناعة المصرية حاليا تتمثل في التحول من الاقتصاد الخطي إلي الاقتصاد الدائري القائم علي عمليات إعادة التدوير لتحقيق الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج, مشيرا إلي ان إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تعتمد علي4 صناعات رئيسية تشمل الصناعات الكيماوية وصناعة الغزل والنسيج وصناعة مواد البناء والصناعات الهندسية.