الكفافى: استنساخ الآثار مشروع.. والتزييف من أيام الفراعنة

كشف د.عبدالحميد الكفافى مدير عام التخطيط والمتابعة لترميم الآثار أن تقليد واستنساخ الآثار ليس بالضرورة يكون بغرض التزييف والغش والخداع، وهناك حالات تعد أمرًا مشروعًا أو مقبولاً، بل قد تقتضيه الضرورة ، كوسيلة من وسائل التوثيق والحفظ فى حالة فقدان الأثر ، أو العمل الفنى الأصلى ، أو حفاظًا عليه من السرقة والتشويه، كذلك استخدامها كمستنسخات تعليمية للطفل والدارسين أو لفاقدى البصر، أو لأغراض تجارية، وجميع هذه الأعمال لا تدخل ضمن التزييف أو التزوير.
وقال لروز اليوسف : أما التزوير والتزييف فيعنى نسخًا للتحف الأثرية بغرض الغش والخداع، وإعطاء قيمة ثقافية وفنية ومادية لشيء غير أصيل، وإيهام الغير بأن العمل المزور هو الأثر الأصلى بنية الاحتيال، وقد يعنى التزييف تغيير بعض معالم الأثر لغرض ما، كالتقليل من قيمته، أو لرفع قيمته، أو لتغيير حقائق تاريخية، أو غيرها.
وتابع: تقليد الأعمال الفنية قديم قدم الحضارات القديمة، وكان ظاهرة شائعة أواخر العصور الفرعونية ؛ ففى العصر المتأخر خاصة الأسرة السادسة والعشرين 664 - 525 ق.م، وشاع تقليد أعمال الدولة القديمة 2780 - 2263 ق.م، كما شاع فى عهد الرومان تقليد بعض الأعمال الفنية للإغريق.
واستطرد: كذلك كانت عملية تزوير أو تزييف الآثار والأعمال الفنية قديمة، قدم الرغبة الإنسانية فى تضليل الآخر وخداعه، فقد ظهر التزييف فى بعض العصور الفرعونية القديمة، كما كان الحال فى طمس أسماء بعض الملوك من على أعمال فنية نحتية ومعمارية، ونقش اسم ملك آخر كوسيلة من وسائل الانتحال أو اغتصاب حقوق الغير ونسبتها لغيرهم.
وفى عهد الرومان كان بعض الفنانين الثانويين يصنعون الأثر وينسبونه لأساتذة الفن القدامى، بأن يذيلوه بتوقيعات مزورة لهؤلاء الأساتذة، ومن صور التزوير أيضًا الانتحال فى الشعر العربى، والحقيقة إن المتاجرة فى المستنسخات على أنها أعمال مقلدة أمر مشروع، ما لم يتحول إلى خداع الآخرين والنصب عليهم وبيعها لهم على أنها آثار حقيقية، وللأسف ما انتشر فى الكثير من بلدان العالم، وأصبح حرفة مربحة للكثيرين دون رادع من ضمير أو قانون.