نائب وزير المالية: معدل التضخم يواصل التراجع حتى يوليو المقبل

قال د. محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة ان معدل التضخم سيواصل تراجعه خلال الاشهر القليلة المقبلة وسيشعر المواطنون بمزيد من الاستقرار فى الاسعار حتى يوليو المقبل، وكان البنك المركزى المصرى قد اعلن تراجع التضخم الى 14.3% خلال فبراير الماضى.
واكد معيط فى تصريحات خاصة ل» روزاليوسف» ان الفترة الحالية تشهد استقرارًا فى الاسعار لافتا الى ان المعدل قد يرتفع قليلا مع اتخاذ بعض الاجراءات الخاصة بالاصلاح الاقتصادى خلال العام المالى الجديد ثم ما يلبث ان يعاود التضخم استقراره مجددًا.
وأكد معيط أن الموازنة الجديدة التى يجرى مناقشتها حاليا مبشرة وستعرض على الحكومة فى صورتها النهائية قريبًا رافضًا الافصاح عن تفاصيلها لحين الانتهاء كليًا من مناقشتها حيث انها عرضة للتغيير المستمر حتى موعد احالتها نهائيا للبرلمان.
واشار الى استمرار متابعة اسعار النفط عالميًا وتحركات السعر حتى يكون السعر فى الموازنة الجديدة أقرب للواقع تجنبًا لأية اضطرابات خلال العام المالى تؤثر على عجز الموازنة، وكانت مصادر قد أكدت على أن السعر سيكون فى حدود 65دولارا للبرميل وسعر الدولار ما بين 16.5 و17جنيها.
وأكد نائب وزير المالية على استمرار هدف تحقيق فائض أولى بالموازنة الحالية للمرة الأولى بالاضافة الى ان الموازنة الجديدة تحمل هدف تحقيق فائض اولى اكبر، وعن التأمين الصحى الجديد قال نائب وزير المالية: جاهزون لتمويل النظام الجديد والذى سيبدأ تطبيقه فعليًا اعتبارًا من يوليو المقبل
وأشار إلى ان القانون الجديد يلزم الخزانة العامة تحمل تكلفة الخدمة عن غير القادرين بالكامل وأخذت الموازنة الجديدة فى حسبانها تلك التعديلات.
ولفت إلى أن النظام الجديد سيستغرق 15 عاما لحين شموله كافة أنحاء الجمهورية ضمانًا لاستمرارية النظام وضمان مستوى أفضل للخدمة.
وقال إن العام المالى المقبل سيشهد تطبيق النظام الجديد فى محافظتى بورسعيد وجنوب سيناء وسيسفيد منه نحو مليون مواطن وهناك زيادة فعلية فى مخصصات التامين الصحى بالموازنة الجديدة أخذِا فى الاعتبار تلك المتغيرات.
وقال إنه حتى الآن لا يمكن الجزم بالتكلفة الحقيقية للتأمين الصحى الجديد حيث أن ذلك يتوقف على جودة الخدمة واستخدام المواطنين لها وتختلف من محافظة لأخرى بحسب عدد السكان ونسبة الفقر والتطور السكانى فى كل محافظة نافيًا ما تم تقديره سابقًا ب70مليار جنيه حيث أن التكلفة سترتفع كثيرًا عن تلك التقديرات السابقة.
وأشارت المصادر إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد ارتفاعًا فى مخصصات الأجور وتعويضات العاملين حيث ستشهد ارتفاعًا حيث سترتفع إلى ما يتجاوز 250مليار جنيه مقابل 238مليار جنيه، ولفتت المصادر إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد ارتفاعًا فى مخصصات التعليم والصحة تنفيذًا للالتزامات الدستورية.
وأشارت المصادر إلى أن الموازنة الجديدة تشهد ارتفاعًا فى الاستثمارات الحكومية المستهدفة، واكدت المصادر ان مخصصات الدعم سترتفع إلى 150مليار جنيه لافتة إلى انه فى المقابل سترتفع مخصصات البرامج الاجتماعية المختلفة.
وأشارت المصادر إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق زيادة فى الانفاق الاجتماعى لتقليل آثار الاصلاح الاقتصادى، وأكدت المصادر أن الحكومة تعتزم رفع توقعات الناتج المحلى الاجمالى الى 5.1تريليون جنيه مقابل 4.2تريليون جنيه للمرة الأولى مما يشهد انعكاسًا لتوقعات ارتفاع معدل النمو.
وتابعت المصادر ان الموازنة الجديدة تستهدف معدل نمو ما بين 5.5 و6% مقابل 5.1% العام المالى الحالى، واشارت المصادر الى انه على جانب الإيرادات سيسهم رفع كفاءة تحصيل الضريبة بالإضافة الى توسيع قاعدة الخضوع واستكمال الإصلاح الضريبى فى ان تلامس الإيرادات الضريبية ال800مليار جنيه مقابل متوقع 611مليار جنيه العام المالى الحالى.