دخلت الموازنة الجديدة للعام المالى 2018/2019 مراحلها الاخيرة حيث من المتوقع أن تواصل الحكومة مناقشتها اليوم الاربعاء للاسبوع الثانى على التوالى تمهيدا لاحالتها للبرلمان. واكدت المصادر فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن الموازنة الجديدة تحمل بشائر كثيرة رغم انها ستشهد استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى من خلال تحريك اسعار البترول والغاز والمياه والكهرباء. واشارت المصادر الى أن الموازنة الجديدة ستشهد ارتفاعا فى مخصصات الاجور وتعويضات العاملين حيث ستشهد ارتفاعا حيث سترتفع الى ما يتجاوز 250مليار جنيه مقابل 238مليار جنيه، ولفتت المصادر الى أن الموازنة الجديدة ستشهد ارتفاعا فى مخصصات التعليم والصحة تنفيذا للالتزامات الدستورية.. وأشارت المصادر الى أن الموازنة الجديدة تشهد ارتفاعا فى الاستثمارات الحكومية المستهدفة.. واكدت المصادر أن مخصصات الدعم سترتفع الى 150مليار جنيه لافته الى انه فى المقابل سترتفع مخصصات البرامج الاجتماعية المختلفة.. واشارت المصادر الى أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق زيادة فى الانفاق الاجتماعى لتقليل آثار الاصلاح الاقتصادى. واكدت المصادر الى أن الحكومة تعتزم رفع توقعات الناتج المحلى الاجمالى الى 5.1تريليون جنيه مقابل 4.2تريليون جنيه للمرة الاولى ما يشهد انعكاسا لتوقعات ارتفاع معدل النمو.. وتابعت المصادر :إن الموازنة الجديدة تستهدف معدل نمو ما بين 5.5 و6% مقابل 5.1% العام المالى الحالى. واشارت المصادر الى انه على جانب الايرادات سيسهم رفع كفاءة تحصيل الضريبة بالاضافة الى توسيع قاعدة الخضوع واستكمال الاصلاح الضريبى فى أن تلامس الايرادات الضريبية ال800مليار جنيه مقابل متوقع 611مليار جنيه العام المالى الحالى.. وتابعت المصادر: نستهدف تحقيق فائض اولى فى الموازنة الجديدة بواقع 2% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل متوقع 0.2% الموازنة الحالية. واكدت المصادر أن هناك حزمة اجتماعية جديدة ما بين علاوات ومساعدات اجتماعية وزيادة عدد الأسر المستحقة لمعاشات تكافل وكرامة لتقليل آثار الاصلاح الاقتصادى على الفقراء.
