جوانب كثيرة تأثرت بقرار التعويم الكارثي، في 3 نوفمبر 2016م، فبعد التعويم انخفضت قيمة الجنيه، وارتفع سعر صرف الدولار بصورة جنونية حتى لامس ال20 جنيها، بعد أن كان ب7,5 جنيهات فقط، وهو ما أدى إلى موجات متتابعة من ارتفاع جميع أسعار السلع والخدمات بصورة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حتى وصلت معدلات التضخم إلى 35% وفقًا لبيانات رسمية، وإن كان خبراء يؤكدون أن معدلات التضخم الحقيقية تقترب من 200%. لكن التأثير الخطير لقرار التعويم الكارثي جاء على مستويات القروض والديون المحلية والخارجية؛ فبعد القرار ورفع أسعار الوقود وباقي السلع، اضطر البنك المركزي إلى رفع معدلات الفائدة إلى 20% في محاولة لتحجيم معدلات التضخم. لكن هذه القرارات قفزت بالديون المحلية والخارجية إلى مستويات قياسية لا يمكن تصورها، حيث وصل حجم الدين الداخلي إلى 3.09 تريليونات جنيه!، بعد أن كان 1,5 تريليون جنيه في عهد الرئيس مرسي، ما يعني أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي اقترض وحده أكثر من قروض كل الرؤساء قبله!. وأعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، عن ارتفاع حجم الدين المحلى بالموازنة العامة للدولة ليسجل نحو 3 تريليونات و97 مليار جنيه، وذلك بنسبة 90.9% من الناتج المحلي في نهاية مارس 2017، فى مقابل تريليونين و573 مليار جنيه، مع نهاية شهر يونيو 2016 بزيادة قدرها حوالي 525 مليارًا في 9 شهور فقط. "1.39" تريليون جنيه زيادة بعد التعويم فيما ارتفع إجمالى حجم الدين الداخلى منذ قرار تعويم الجنيه المصرى بنحو تريليون و397 مليار جنيه. كما توقع الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، وصول تكلفة الديون الحكومية إلى ما يقرب من 400 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى. تطور حجم الديون بعد التعويم وجاء تطور إجمالى حجم الدين الداخلى فى آخر 6 سنوات، ليكشف أن السيسي اقترض بعد انقلابه على الرئيس مرسي، في 3 يوليو 2013م، أكبر من كل الديون التي اقترضتها مصر طوال تاريخها كله، حيث كان حجم الديون المحلية فقط في 30 يونيو 2013م (1.5 تريليون جنيه)، بينما بلغ حجم هذه الديون إلى (3,09 تريليونات) في مارس 2017م وفقا لما يلى: • عام 2011 بلغ نحو 1.04 تريليون جنيه • عام 2012 بلغ نحو 1.2 تريليون جنيه • عام 2013 بلغ نحو 1.5 تريليون جنيه • عام 2014 بلغ نحو 1.8 تريليون جنيه • عام 2015 بلغ نحو 2.3 تريليون جنيه • عام 2016 بلغ نحو 3 تريليونات جنيه • عام 2017 بلغ نحو 3.09 تريليونات جنيه.
