لا تجد وزارة المالية مفرًا من التوسع فى الاقتراض المحلى فى ظل تراجع الإيرادات وارتفاع المصروفات مما يحدث فجوة كبيرة. ومن المقرر أن تقترض الحكومة 317.5مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2016/2017مقابل 217مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى وبحسب جدول الاقتراض من المقرر أن تقترض وزارة المالية 97.7مليار جنيه خلال شهر يوليه و121مليار جنيه فى أغسطس و98مليار جنيه فى سبتمبر وارتفع متوسط سعر العائد على أدوات الدين الحكومى بعد قرار البنك المركزى تحريك أسعار الفائدة 1%. وقالت مصادر بوزارة المالية: إن ارتفاع العجز وراء ارتفاع معدل الاقتراض وتابعت المصادر: إن هناك مساعى لخفض العجز فى الموازنة والدين المحلى الا انها تصطدم بالموارد المنخفضة مقابل ضروريات الانفاق العام. وقالت وزارة المالية ان إجمالى الدين العام المحلى (القابل للتداول وغير القابل للتداول) فى نهاية شهر يونيو 2015 نحو 2٫09 تريليون جنيه (أى بنسبة 86 % من الناتج المحلي)، منه نحو 1٫1 تريليون جنيه دين محلى قابل للتداول وهو ما يعادل 54%يمثل الرصيد القائم من سندات الخزانة المُصدرة بالجنيه المصرى ما نسبته 28٫6 % من إجمالى الدين العام المحلى و 54 % من إجمالى الدين المحلى القابل للتداول، بينما يمثل الرصيد القائم من أذون الخزانة المُصدرة بالجنيه المصرى ما نسبته 25٫4% من إجمالى الدين العام المحلى و 46 % من إجمالى الدين المحلى القابل للتداول. ونتيجة لزيادة نسبة الرصيد القائم من سندات الخزانة فى مقابل أذون الخزانة قد تحسن متوسط عُمر الدين خلال الفترة الحالية. يتكون الدين الخارجى من ثلاثة فروع: المديونية الخارجية متوسطة وطويلة الأجل التى تتحملها الحكومة مباشرة أومضمونة من قبل الحكومة، والديون الخارجية للقطاع الخاص متوسطة وطويلة الأجل غير المضمونة، والديون الخارجية قصيرة الأجل. بلغ إجمالى الدين الخارجى 48٫1 مليار دولار أمريكى فى نهاية شهر يونيو 2015 مقارنه بإجمالى 46٫1 مليار دولار أمريكى فى نهاية شهر يونيو 2014 . بلغ نسبة الدين الخارجى من إجمالى الناتج المحلى 15% فى نهاية شهر يونيو 2015 وهى النسبة التى تعد منخفضة نوعاً ما إذا ما قورنت بمتوسط الدول المناظرة (على سبيل المثال، سجلت دول الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا فى المتوسط نسبة 27 % حجم للدين الخارجى لإجمالى الناتج المحلى خلال عام 2013 ). وقد شهد الدين الحكومى الخارجى انخفاضاً بنسبة 11٫4 % ليصل الى 25٫7 مليار دولار أمريكى (يمثل الدين الحكومى ما نسبته 53٫5 % من إجمالى الدين الخارجى) فى نهاية شهر يونيو 2015 مقارنة ب 29 مليار دولار.
