الحكومة تعتزم اقتراض 87 مليار جنيه من البنوك خلال فبراير

قال مصدر مسئول بالبنك المركزى، إن مصرفه سيطرح نيابة عن وزارة المالية، خلال شهر فبراير، أذون خزانة وسندات بقيمة 87 مليار جنيه، ويأتى ذلك فى إطار جهود مواجهة عجز الموازنة العامة الذى يقدر أن يتجاوز 250 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2015-2016.
وتتوزع قيمة أذون الخزانة والسندات التى سيتم طرحها على 12 مليار جنيه لأجل 91 يومًا،و16 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و18 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، و18 مليار لأجل 364 يومًا.
وإلى جانب طروحات أذون الخزانة ستكون هناك طروحات سندات،وتتوزع قيمتها بين 4 مليارات جنيه لأجل 18 شهرًا (سندات صفرية)، و6 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، و6 مليارات لأجل 5 سنوات، و3.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات،إلى جانب سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه.
وتلجأ وزارة المالية إلى إصدار أدوات الدين المحلى لتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة المتفاقم والبالغ 251 مليار جنيه فى موازنة 2015-2016، إلى جانب تمويل استحقاقات سابقة لنفس الإصدارات تمت خلال العشر سنوات الأخيرة.
وطبقًا للبيان المالى لموازنة 2015-2016، فإن الإنفاق على بند فوائد الدين شهدت زيادة بنحو 25% ليسجل 244 مليار جنيه، نظرا للارتفاع الكبير لإجمالى الدين العام.
وتتفاقم مشكلات زيادة الدين المحلى ،كنتيجة مباشرة، لزياة الإقتراض بموجب أذون الخزانة، كما تمثل زيادة ضخ السيولة للحكومة بموجب الأذون مزاحمة للقطاع الخاص والمشروعات بصفة عامة فى الحصول على السيولة البنكية والتمويلات اللازمة،وهو ما يؤثر بدوره على معدلات النمو الاقتصادى.
وأعلنت وزارة المالية، خلال ديسمبر الماضى، عن قيمة الرصيد القائم للدين العام ضمن استراتيجية إدارة الدين متوسط الأجل، وكشفت الاستراتيجية عن ارتفاع إجمالى الدين العام المحلى القابل وغير القابل للتداول فى نهاية شهر يونيو 2015 إلى نحو 2.09 تريليون جنيه، بنسبة 86% من الناتج المحلى، منه نحو 1.1 تريليون جنيه دين محلى قابل للتداول، يعادل 54% من إجمالى الدين العام المحلى.
ويمثل الرصيد القائم من سندات الخزانة المُصدرة بالجنيه المصرى 28.6% من إجمالى الدين العام المحلى و54% من إجمالى الدين المحلى القابل للتداول، بينما يمثل الرصيد القائم من أذون الخزانة المُصدرة بالجنيه المصرى 25.4% من إجمالى الدين العام المحلى و46% من إجمالى الدين المحلى القابل للتداول. وأشارت الوزارة إلى تحسن متوسط عُمر الدين خلال الفترة الحالية، نتيجة لزيادة نسبة الرصيد القائم من سندات الخزانة فى مقابل أذون الخزانة.
وتستهدف وزارة المالية التوسع فى إصدار وإعادة فتح سندات الخزانة من الآجال الطويلة بشكل تدريجى للعمل على زيادة متوسط عُمر الدين القابل للتداول، ولبناء منحنى عائد مجمع لأدوات الدين الحكومية ما يؤدى إلى تخفيض مخاطر إعادة التمويل.