كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن استثمارات الاجانب لأدوات الدين الحكومية سجلت ارتفاعا جديدا بنهاية أكتوبر الماضى لتسجل 18.9مليار دولار. وعاود الاجانب للاستثمار فى أدوات الدين الحكومية منذ اتخاذ البنك المركزى قرارا بتعويم العملة. وقالت المصادر فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إن وجود استثمارات اجنبية فى سوق أدوات الدين يعزز من تدفقات النقد الاجنبى مما يدعم الاحتياطى النقدى. وأشارت المصادر إلى أن أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية تشهد استقرارا حاليا عند نفس معدلاتها لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع جملة الفوائد التى ستتحملها الموازنة العامة عن الدين العام إلى 410 مليارات جنيه مقابل 384 مليار جنيه. وأشارت المصادر إلى أن نسبة التغطية للأجانب مقابل المتعاملين الرئيسيين فى أدوات الدين المحلية من قبل البنوك المعتمدة 52% وهى نسبة كبيرة تعكس ثقتهم فى الاقتصاد. وأكدت المصادر أن ارتفاع الاحتياطى النقدى للبلاد سيعمل على تحسين موقف مصر لافتا إلى اقتراب الاحتياطى النقدى من تحقيق 40 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى. وأكدت المصادر أن وصول الشريحة الثالثة من قرض الصندوق سيعمل على تقليل الضغط على الموازنة فى إصدار أدوات الدين إلا أن الازمة فى الاهلاكات والديون المستحقة المتوقع سدادها والتى تلتهم غالبية الاصدارات المتوقعة للعام المالى الحالى. ومن جانبه قال د.محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة: إن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الإيرادات العامة والعمل على تقليص حجم الفوائد المسددة للناتج المحلى الاجمالى. وأكد أن الوزارة ماضية فى سبيل تحقيق فائض أولى بالموازنة للمرة الاولى رغم التحديات الكبرى التى تواجه الموازنة الحالية خاصة زيادة اسعار البترول العالمية واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة وسعر صرف الجنيه أمام الدولار. وتابع إن التضخم ينخفض ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة قريبا وفقا لرؤية البنك المركزى الذى يدير السياسة النقدية ونتوقع انحسار ارتفاع قيمة الفوائد.
