تعتزم وزارة المالية اقتراض 122 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر المقبل لسد عجز الموازنة مقابل 102 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى. يأتى هذا فى الوقت الذى تشهد أسعار الفائدة استقرارا كبيرا الفترة الحالية بعد سلسلة من التأرجحات بين الارتفاع والانخفاض. وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» إن هناك تكالباً للاجانب على شراء أدوات الدين حيث تقترب مشترياتهم حتى الآن من حاجز ال17 مليار دولار ونستهدف الوصول باستثماراتهم فى أدوات الدين إلى نحو 20 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى. وسجلت حصيلة الإيرادات الضريبية 464مليار جنيه عن العام المالى الماضى وتستهدف الحكومة 604 مليارات جنيه العام الحالى. وبحسب الجدول الزمنى لإصدارات الدين العام فإن معدل الاقتراض يتركز على إصدارات أدوات الدين قصيرة الاجل بواقع 27.5مليار جنيه لإذن الخزانة اجل 91 يوما وقيمة مماثلة لإذن الخزانة اجل 182 يوما ونحو 28.5مليار جنيه لكل من آجال 273 يوما و364يوما فيما قلصت وزارة المالية إصدارات السندات طويلة الأجل. وأشارت المصادر إلى أن نسبة التغطية للاجانب مقابل المتعاملين الرئيسيين فى أدوات الدين المحلية من قبل البنوك المعتمدة 52% وهى نسبة كبيرة تعكس ثقتهم فى الاقتصاد. الحكومة تسعى لخفض الاعتماد على الاقتراض من خلال إصدار ادوات دين محلية يتم تمويلها من قبل البنوك المحلية المتعاملة فى ادوات الدين الحكومى لتقليل الضغط على القطاع المصرفى المحلى. وقفزت أسعار الفائدة على ادوات الدين لتكسر حاجز ال15% للمرة الاولى منذ عام 2013 لتسجل متوسطات بلغت 16 و17% للسندات طويلة الاجل مما كبد الموازنة العامة خسائر كبيرة. وتابعت المصادر: إن وصول الشريحة الثالثة من قرض الصندوق سيعمل على تقليل الضغط على الموازنة فى اصدار ادوات الدين إلا أن الازمة فى الاهلاكات والديون المستحقة المتوقع سدادها والتى تلتهم غالبية الاصدارات المتوقعة للعام المالى الحالى. وبحسب البيان المالى للموازنة فإن صافى الاقتراض المحلى من أذون وسندات الخزانة لتمويل العجز فى الموازنة للعام المالى الحالى نحو 635.4مليار جنيه مقابل نحو 574.89مليار جنيه فى حين انه سيتم اقتراض5 مليارات جنيه قروضا خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة. وقالت المصادر إن البنك المركزى مازال يقف عقبة فى طريق منح البنوك حق اعادة طرح ادوات الدين الحكومية خوفا على السيولة وتفادى أى مخاطر على القطاع المصرفى إلا أنه على الجانب الاخر سيعمل على اتاحة تمويل إضافى للخزانة العامة وخفض أسعار الفائدة على ادوات الدين الحكومية مما يقلل خدمة الدين وينشط حركة التداول على أدوات الدين الحكومية. ومن المتوقع أن تسدد الحكومة فوائد ديون بقيمة 380.9 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى. وتابعت المصادر: مازالت مفاوضاتنا مستمرة مع البنك المركزى خاصة فى ظل موافقة هيئة الرقابة المالية على اعادة طرح السندات الحكومية للتداول متوقعا الضغط للوصول لاتفاق قريب.
