مطالب بتشريع قانون لتسجيل ملابس الكهنة بعد واقعة القمص «بولس عويضة»

اثارت حادثة خلع القمص «بولس عويضة» لملابسه أثناء دخوله لأحد فنادق القاهرة لحضور حفل إفطار رمضاني قضية تسجيل «الزي الكهنوتي» من جديد بهدف وضع زي رسمي للكاهن كزي الشرطة والجيش وغيرهما من الهيئات الرسمية بشكل يحمي خصوصية الكاهن ويمنع انتحال شخصية ويجرم استخدام الزي من غير الكهنة، ففي الوقت الذي طالب فيه القس «فلوباتير جميل» بأن بتسجيل «الزي الكهنوتي» لما له من فوائد منها عدم استغلاله بشكل خاطئ لابتزاز المواطنين أو استغلالهم والنصب عليهم، كما أن الاباء الذين تم شلحهم لأي سبب لن يرتدوه حتي لا يتعاملوا، مع المواطنين بصفتهم الكهنوتية، وأضاف: يجب سن تشريع قانوني يفرض عقوبات وغرامات لمن يرتدي الزي الكهنوتي بدون صفة قانونية.
لكن د. القس اكرام لمعي كان له رأي آخر فقال: لا يمكن اصدار قانون لحادثة فردية ووجود عقوبات لن يمنع استخدام اللبس الكهنوتي لأنها لن تكون مشددة بالتالي لن نمنع حدوث أي استغلال للزي بل سنضيف قانوناً لا لزوم له.
وأضاف لمعي: واقعة القس فلوباتير فردية ولا نعرف ملابساتها بشكل واضح ويمكن لتحقيق الشخصية أن يثبت هوية الشخص بدلا من مظهره.
وقال: إصدار هذا القانون تقييد لحرية الأشخاص فإذا اراد الكاهن عدم ارتداء الزي الكهنوتي خارج الكنيسة فإننا بإصدارنا هذا القانون نقيد حريته ونلزمه بارتدائه في كل الأماكن، كما أننا لدينا ثلاث طوائف مسيحية لكل منها زيه فهل سيتم تسجيل زي كهنوتي واحد أم الثلاثة.
وقال الأب «رفيق جريش»: إن هناك طوائف مختلفة وكل طائفة لها زي معين وبالتالي هندخل في تعقيدات ليس وقتها، واللبس معروف بكل اشكاله.
وأضاف: سواء الزي تسجل أم لا فإن ارتداءه بغرض استغلاله بشكل خاطئ جريمة يعاقب عليها القانون لأنه انتحال لشخصية الغير فبالتالي تسجيله من عدمه لا فائدة له.