الموازنة الجديدة تتخطى 1.5تريليون جنيه للمرة الأولى

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن حجم الموازنة العامة الجديدة التى يجرى إعدادها حاليًا سيكون الأضخم حيث من المتوقع أن يتخطى حجم الإنفاق الفعلى بها 1.5تريليون جنيه للمرة الأولى بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادى واعتماد برامج اجتماعية تخفف من آثاره على المواطنين ,بالإضافة إلى سداد تكلفة الديون.
وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة ل»روزاليوسف «:إن الحكومة تسعى لخفض العجز وزيادة كفاء سداد خدمة الديون وزيادة مخصصات البرامج الاجتماعية المختلفة التى تستهدف التحول التدريجى من الدعم العينى إلى الدعم النقدى.
وأشارت المصادر إلى أن الإصلاح الاقتصادى لا يعنى تخارج الدولة بالكامل من تغطية بعض البرامج حيث سيستمر دعم البوتاجاز رغم خطط إلغاء دعم الطاقة وستستمر بطاقات التموين رغم مساعى تنقيتها سواء من غير المستحقين أو المتوفين والمسافرين.
تعمل الحكومة على ضبط الإنفاق العام حتى لا يتجاوز حجم العجز فى الموازنة الجديدة من 8 إلى8.5% .
أكدت المصادر أن الموازنة الجديدة ستواجه فجوة تمويلية تقدر ب11مليار دولار وهى أقل من العام المالى الحالى الذى بلغت خلاله نحو 20مليار دولار.
ومن جانبه قال د. محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة: إن وزارته انتهت لتوها من مناقشة الوزارات المختلفة فى مشروعات الموازنات المقدمة من خلالها حيث ستبدأ الوزارة اعتبارًا من الأسبوع المقبل إعداد الصورة المبدئية للموازنة قبل مناقشتها من قبل الحكومة وإحالتها للبرلمان.
وتابع فى تصريحات خاصة ل»روزاليوسف :إن وزارة المالية تعمل على عدد من السيناريوهات وفقًا لمطالب الحكومة والرؤية السياسية وسنبذل قصارى جهدنا لحماية محدودى الدخل من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى سيتواصل خلال الموازنة الجديدة وتعتزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء والطاقة مجددًا العام المالى المقبل.
ولفت معيط إلى أن أسعار البترول والدولار فى الموازنة ستتحدد وفقًا لأسعار شهر مارس حتى تكون واقعية.
وقال :إن الموازنة الجديدة لن تشهد إيرادات استثنائية ويتم الاعتماد فى تمويلها على الإيرادات الضريبية وكفاءة تحصيل الضرائب والجهاز الضريبى ولا يوجد حتى الآن موارد جديدة نابعة عن ضرائب جديدة أو رسوم جديدة.