نائب وزير المالية: لم نتخذ قرارا نهائيا بفتح اعتماد إضافى فى الموازنة بسبب الدولار

أكد د.محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة أن الحكومة تتابع بدقة موقف سعر الصرف، مؤكدا أن السياسة النقدية اختصاص أصيل للبنك المركزى يديرها وفقا لرؤيته الاقتصادية والمالية.
وتابع فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن الموازنة تتحمل جميع الاحتياجات التمويلية للجهات المعنية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين ويتم تدبير الاعتمادات المالية.
وقال إن هيئة السلع التموينية تحتاج اعتمادا ماليًا لاستيراد 9.5 مليون طن قمح ويتم تدبير تلك الاعتمادات حتى لا تتأثر البلاد بنقص اى من تلك السلع الأساسية.
وقال: يستحيل أن نقلل من الاحتياجات الملحة من المواد الأساسية ونتابع أداء الموازنة بشكل يومى لتدبير أى احتياجات عاجلة من تلك السلع.
وأكد أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشأن فتح اعتماد إضافى فى الموازنة الحالية لاستيعاب اثر ارتفاع سعر الصرف على الموازنة.
وقال إن موقف الإيرادات تتم متابعته لمعرفة إمكانية تغطية الانفاق الذى ارتفع على بعض البنود بسبب الدولار حيث ارتفعت حصيلة الجمارك وإيرادات هيئة البترول من جراء رفع سعر المنتجات البترولية.
وأكد أن زيادة الإيرادات العامة ستعمل على تقليل العجز فى الموازنة وتغطية تلك الاحتياجات.
ومن جانبه أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن هدف وزارة المالية ومصلحة الضرائب هو زيادة الإيرادات الضريبية وبالتالى انخفاض عجز الموازنة بأن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضرائب وبالتالى تحصل الدولة على نصيبها العادل من الإيرادات.
وأوضح المنير أن الإصلاح الضريبى يستند على أربع ركائز أساسية هى سياسة ضريبية واضحة وتشريع ضريبى قوى وإدارة ضريبية فعالة ومجتمع ضريبى متعاون، لافتا إلى أن وزارة المالية بدأت بالفعل خطوات الإصلاح بقانون الضريبة على القيمة المضافة الذى يهدف للوصول إلى نظام ضريبى حديث ومتكامل، وذلك لتوسيع القاعدة الضريبية وتفادى أوجه القصور وعلاج تشوهات قانون ضريبة المبيعات وتحقيق العدالة الاجتماعية كخطوة أولى فى منظومة الإصلاح الضريبى.
وأضاف: نحتاج اليوم لإجراء اصلاح اقتصادى شامل يندرج تحته إصلاح مالى وضريبى ونقدى، موضحا أن الإصلاح الضريبى جزء من الإصلاح المنشود والذى يهدف إلى وجود سياسة ضريبية واضحة، مشيرا إلى أن قانون القيمة المضافة ليس قانونا جديدا ولكنه تطور طبيعى لقانون الضريبة على المبيعات ومن مزايا القانون عمومية الخضوع لجميع السلع والخدمات الا ما استثنى بنص خاص والهدف من ذلك هو التطبيق الكامل للقيمة المضافة وتوسيع القاعدة الضريبية.
كما أن الوزارة تعمل حاليا على وضع قانون موحد للإجراءات الضريبية للقضاء على المشكلات التى يتسبب بها تعارض الإجراءات الضريبية بين قوانين الضرائب المختلفة الدخل والقيمة المضافة.
كما تسعى أيضا لإصدار قانون موحد للجمارك وذلك لتقليل معدلات التهرب والعمل .