5 أسباب تجبر الدولار على «التقهقر» أمام الجنيه

1- ارتفاع الطلب على الدولار حاليا عارض.. وسيتراجع خلال فبراير
2- زيادة تدفقات النقد الأجنبى مع تنفيذ الطروحات الحكومية بالبورصة
3- تراجع الإنفاق على استيراد المواد البترولية بعد تشغيل حقل ظهر
4- انفراجة فى السياحة بعد استئناف رحلات الطيران الروسية الشهر المقبل
5- ارتفاع متوقع فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد إصلاح المنظومة التشريعية
أجمع خبراء مصرفيون ومؤسسات بحثية أن الدولار فى طريقه للتراجع أمام الجنيه خلال العام، موضحين أن الأيام الماضية شهدت زيادة طفيفة فى الدولار مع إقفال ميزانيات الشركات وإقبال بعضها على تحويل الأرباح للشركات الأم بالخارج، لافتين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا نسبيًا فى الطلب على العملة، فى الوقت الذى يتأكد فيه ارتفاع تدفقات النقد الأجنبى من جميع المصادر.
من جانبه قال د.مجدى عبد الفتاح، الخبير المصرفى: إن الدولار فى طريقه للتراجع إلى مستوى 13 جنيهًا بنهاية 218، معزيًا ذلك إلى عدد من الأسباب على رأسها الارتفاع الكبير المتوقع فى إيرادات السياحة، حيث من المقرر أن يتم استئناف رحلات الطيران الروسية إلى المقاصد السياحية المصرية فبراير المقبل، وهو ما من شأنه أن يزيد من تدفق السياح إلى مصر، خاصة أن مصر كانت تستقبل نحو 3 ملايين سائح سنويًا قبل حظر الطيران.
وأضاف « مجدى عبد الفتاح» أن السياحة بصفة عامة تشهد تحسنًا منذ أشهر وهو ما يعزز من تدفقات النقد الأجنبى التى من المؤكد أنها ستنعكس على سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه، لافتًا إلى أن هناك سببًا آخر يصب فى صالح زيادة تدفقات النقد الأجنبى وهو زيادة انتاج مصر من الغاز، وبدء تشغيل حقل ظهر والذى من المتوقع أن يوفر ملايين الدولارات التى كانت تستخدم لاستيراد الغاز، مشيرًا إلى أن عام 2018 سيشهد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز.
وذكر الخبير المصرفى أن نشاط الاستشكاف فى مجال النفط والغاز بمصر يشهد تطورًا كبيرًا وهو الأمر الذى يصب فى صالح توفير العملة التى كان يتم تدبيرها من أجل الاستيراد.
وإلى جانب ما سبق أوضح د.مجدى عبد الفتاح أن هناك توقعات بارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام الجارى 2018 معزيًا ذلك إلى إقرار قانون الاستثمار الجديد وبدء حل مشكلات المستثمرين الأجانب إلى جانب إقرار قانون التراخيص الصناعية، والاعلان عن خريطة استثمارية صناعية، مشيرًا إلى أن حركة الاستثمار فى مصر تشهد تحسنًا كبيرًا، ومن المتوقع أن يستمر هذ التحسن وهو أيضًا ما يزيد من تدفقات النقد الأجنبى للبلاد.
من جانبه أشار محمد سعيد ،خبير أسواق المال، أن العام الجارى سيشهد بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، وهو ما من شأنه جذب استثمارات أجنبية كبيرة فى الأوراق المالية، وذلك من شأنه زيادة تدفقات النقد الأجنبى، موضحًا أن هناك ترقبا لطرح حصة من بنك القاهرة فى البورصة، وكذلك عدد من الشركات النفطية.
وذكر «سعيد» أن هناك تدفقات أيضًا ستكون من خلال التمويلات التى تتلقاها مصر نتيجة طرح سندات خارجية بقيمة متوقعة 4 مليارات دولار، وكذلك الحصول على شرائح جديدة من صندوق النقد الدولى، وأكد سعيد أن حجم الديون الخارجية التى سيتم سدادها خلال العام الجارى 2018 أقل بكثير عن تلك التى تم سدادها فى 2017 مما يعنى عدم الضغط على المتوفر من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى والجهاز المصرفى.
موضحًا أن ما سيتم سداده خلال العام الجارى لا يزيد على 12 مليار دولار أما ما تم سداده خلال العام الماضى فقد سجل 30 مليار دولار..من ناحيته توقع بنك الاستثمار فاروس، أن يشهد العام الجارى 2018 تراجعًا طفيفًا فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مرجعًا ذلك إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبى للبلاد.
وأوضح بنك الاستثمار أن ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى سيعزز من مستويات الثقة فى قدرات مصر على الوفاء بالديون الخارجية، كما سيدعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث من المتوقع أن يسجل 17.30 جنيه للدولار فى 2018.